الشارع المغاربي-منى المساكني:  اسقط يوم امس 134 نائبا في مجلس نواب الشعب حكومة الحبيب الجملي المقترحة ، والنواب الـ134 ينتمون للاحزاب التي  كانت قد اعلنت قبل الجلسة العامة المنعقدة يوم امس عن رفضها منح الثقة لحكومة الجملي ، وهي قلب تونس (38) وتحيا تونس (14) والدستوري الحر (17) والكتلة الديمقراطية (41) وحزب الرحمة (4) والمستقبل (9) والاصلاح الوطني (15)  ومجموع اصواتها 134 بما يعني ان تصويت نوابها تم بشكل موحد .

وبخلاف نجاح الاحزاب الرافضة للجملي في اسقاط حكومته ، فانها نجحت ايضا في الخروج من الجلسة العامة متماسكة رغم مراهنة الجملي وحركة النهضة على الحصول على التزكية البرلمانية باحداث انقسامات صلبها ، وفق ما صرح به الجملي وأيضا رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني ساعات قبل انعقاد الجلسة.

وسيبقي يوم 10 جانفي 2020 عالقا في تاريخ البرلمان ، يوم ” تحالف” الجميع “سياسيا وموضوعيا” لاسقاط الحكومة المقترحة رغم الخلافات التي تشق مجموعة ” رافضي الحكومة” ، بين التيار الذي له موقف سلبي من حزب قلب تونس ، والدستوري الحر الذي يعارض ” كل الاحزاب التي انخرطت في تحالفات مع النهضة ويرفض التعامل معها” ويصفها ” باحزاب تابعة للاخوان” .

وجلسة يوم امس ، هي محطة جمعت الجميع ضد النهضة ، التي وجدت نفسها مدعومة فقط من كتلة ائتلاف الكرامة ، وتكبدت هزيمة سياسية قد تكون كلفتها غالية في قادم الايام ، خاصة مع الدخول رسميا في مشاورات تشكيل “حكومة الرئيس” .

ومنذ 2011 ، لم يعرف المشهد اي تكتل وازن يخلق التوازن مع حركة النهضة ، باستثناء ” جبهة الانقاذ” التي ضمت احزاب المعارضة سنة 2013 ، وجمعت خاصة نداء تونس والجبهة الشعبية ، و” تفتتت” بعد لقاء “باريس” الشهير بين رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.