الشارع المغاربي: دعت حركة تحيا تونس اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2020، “الطبقة السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ونبذ اختلافاتها في علاقة بمسار تكوين الحكومة الجديدة”.

وحثت الحركة في بيان صادر عنها بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة للثورة اليوم، على “الاجتماع حول برنامج وطني كفيل بمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والنهوض بالجهات الداخلية والتقليص من هوة التفاوت بين الفئات الاجتماعية والجهات”.
وجددت “اعتزازها بما حققت تونس خلال السنوات الماضية من تكريس للممارسة الديمقراطية وسنّ التشريعات الضامنة لحماية الحريات، وأهمها دستور الجمهورية الثانية الذي يضمن الحريات الأساسية ويؤكد الطابع المدني للدولة ويكرس المساواة بين المرأة والرجل” مشددة على “ضرورة استكمال ارساء المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلّة وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة مفصلية للنظام الديمقراطي “.

ودعت الحركة نواب الشعب إلى الإسراع بإيجاد التوافقات والآليات الكفيلة بإرساء هذه المؤسسات في أقرب الآجال، مؤكدة أن “استحقاقات الثورة و ما تتطلّب مصلحة البلاد من مكافحة للإرهاب وضرب أيادي الفاسدين ودفع الإصلاحات الكبرى، لن تتحقّق إلّا بوحدة وطنية صمّاء بين التونسيين بمختلف مشاربهم السياسية الفكرية”.