ودعت مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في لجم مثل هذه الممارسات التي وصفتها بـ”المتهورة والمتطرفة التي تتناقض مع روح المسؤولية المفترضة في أعضائه” كما دعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في ما أتى الجوادي والذي قالت انه يبدو أنه يستقوي بالحصانة البرلمانية على هيئة دستورية أثبتت كل قراراتها أنها تتعامل على قدم المساواة مع وسائل الإعلام على تنوع خطوطها التحريرية.
واهابت بوزارة الداخلية لحماية هشام السنوسي وزملائه أمام هذه الدعوة العلنية للقتل والانتقام مؤكدة أن صاحب الدعوة شخصية عامة ومؤثرة اعتاد على توظيف المعجم الديني والمقدس لمهاجمة خصومه ومخالفيه في الراي مدغدغا في ذلك المشاعر الدينية للتونسيات والتونسيين لغاية استعمالهم أدوات للترهيب الأعمى مؤكدين انهم سيتابعون استتباعات جريمة التحريض هذه مع كل السلطات المعنية من أجل منع الإفلات من العقاب فيها خاصة أن ممارسات مماثلة أتاها الجوادي وغيره في حق النقابيين والصحفيين والحقوقيين والنساء بقيت لحد اللحظة دون عقاب.

ووقع على نص البيان الجمعيات والمنظمات والنقابات التالية:

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الجامعة التونسية لمديري الصحف
– الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة
– النقابة العامة للإعلام
– النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة
-الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
– جمعية بيتي
-الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
-الاتحاد العام لطلبة تونس
– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
– مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
-منظمة مراسلون بلا حدود
– مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
-الشبكة الأورومتوسطية للحقوق