الشارع المغاربي: بيّنت وثيقة حول مدى انخراط الفاعلين السياسيين في مشروع مجلة الحريات الفردية كشفتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس اليوم الخميس 30 جانفي 2020 أنّ كتلة ائتلاف الكرامة ترفض كليا مشروع المجلّة ومناقشته صلب البرلمان وان احزاب النهضة والشعب ومشروع تونس تجمع على ضرورة طرحها على نقاش شعبي قبل عرضها على البرلمان .
وذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء ان الوثيقة التي تمّ عرضها اليوم الخميس خلال ندوة نظّمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان تحت عنوان “تعزيز المناصرة من اجل اعتماد مجلة الحريات الفردية في تونس” كشفت أنّ أحزاب قلب تونس والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وآفاق تونس موافقة على الشروع في مناقشة هذه المجلّة معتبرة انها أولوية في المرحلة الراهنة شأنها شأن بقية الحقوق والحريات الواردة بالدستور.
وبخصوص مدى قبول مضمون مجلّة الحريات الفردية فقد بينت الوثيقة ان حركة النهضة لم تبد رأيها بخصوص اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وان أحزاب حركة الشعب وتحيا تونس وحركة مشروع تونس وافقت الى حدّ ما على إلغاء العقوبة .
من جهة أخرى أظهرت الوثيقة ان مسألة حماية الحياة الخاصة وإلغاء تجريم المثلية الجنسية حظيت بموافقة أغلب الأحزاب على غرار حركة النهضة التي وافقت إلى حدّ ما على إلغاء تجريم المثلية الجنسيّة وتكريس حرية الضمير وان الاحزاب اجمعت باستثناء كتلة ائتلاف الكرامة على أن الحياة الخاصة مسألة شخصية ويجب حمايتها بكلّ الوسائل مذكّرة بأنّ المساس بهذا الحق قد سمح للنظام القديم بترهيب خصومه ومؤكدة على الحاجة إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم المثلية الجنسية.
وأشارت الوثيقة إلى أنّه ليس لأغلب الأحزاب السياسية معرفة جيّدة بمحتوى المجلة والى أنّ مسألة إلغاء عقوبة الإعدام تبقى القضيّة الأكثر إثارة للجدل والى أنّ عرض مشروع المجلة للنقاش المجتمعي هو تعلّة تقليدية تلجأ إليها الطبقة السياسية في القضايا المتعلّقة بحقوق الانسان بهدف تأجيل الحسم فيها وان ذلك يهدّد مآل مشروع المجلة خاصة في ظلّ وجود طبقة سياسية معادية لأي نقاش مشابه على غرار ائتلاف الكرامة.
يشار الى ان عدة جمعيات ومنظّمات كانت قد دعت اليوم الخميس مجلس نواب الشعب إلى النظر في مشروع القانون المتعلّق بمجلّة الحريات الفردية الذى تقدمت به كتل برلمانية مختلفة في البرلمان السابق مطالبة بإدراجه ضمن جدول أعمال اللجنة البرلمانية المعنية.
وأكّدت هذه الجمعيات خلال ندوة نظّمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتونس سعيها إلى الدفع نحو صياغة استراتيجية متفق عليها لمناصرة مشروع المجلة بهدف اعتمادها والمصادقة عليها.
يذكر أنّ مشروع مجلّة الحريات الفردية هي مبادرة تشريعية قامت بإيداعها مجموعة من نواب البرلمان السابق شهر أكتوبر 2018 وتعلّقت محاورها أساسا بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحياة الخاصّة وإلغاء تجريم المثلية الجنسيّة وتكريس حريّة الضمير وإلغاء أو تعديل عقوبتي التجاهر بالفحش والإعتداء على الأخلاق الحميدة.
