الشارع المغاربي-وكالات:  أكدت الحكومة البريطانية اعتزامها اصدار قانون طوارئ يمنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المُدانين بالإرهاب. وقال وزير العدل، روبرت بوكلاند، في جلسة بالبرلمان إن التغيير سينطبق على الجناة الحاليين والمُستقبليين.ويتجه القانون الجديد نحو عدم النظر في إطلاق سراح مرتكبي جرائم الإرهاب، إلا بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم وبموافقة مشروطة من مجلس الإفراج .

وتأتي هذه الخطوة بعد هجومين في العاصمة البريطانية شنهما رجلان أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في الأشهر الأخيرة.

وفي يوم الأحد الماضي قتلت الشرطة الشاب سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاما، في منطقة ستريتهام جنوبي لندن، بعد أن طعن شخصين. وفي نوفمبر الماضي، قتل شخصان بالقرب من جسر لندن على يد عثمان خان. وأطلق سراح أمان من السجن في نهاية شهر جانفي المنقضي، بينما كان خان قيد الإفراج المشروط من السجن، عندما شن هجومه في وسط لندن.

وقال بوكلاند إن الهجوم الأخير جعل من الضروري “اتخاذ إجراء فوري” معتبرا أن من شأن التشريع الجديد منع إطلاق سراح الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية تلقائيا، بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم. وقال بوكلاند إنه نظرا للوضع “غير المسبوق من الخطورة الشديدة”، فإن التشريع سوف ينطبق أيضا على السجناء الحاليين.

وستدرس الحكومة البريطانية أيضا سن تشريع جديد، لضمان مراقبة المتطرفين عن كثب عند إطلاق سراحهم، ومراجعة إذا ما كانت العقوبات القصوى الحالية على الجرائم الإرهابية كافية.