الشارع المغاربي: نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 13 فيفري 2020 بـ”اعتقال صحفيين من فريق عمل برنامج “تونس اليوم” الذي تبثه قناة “الحوار التونسي” الخاصة بشكل تعسفي والاعتداء عليهم بالعنف يوم أمس أمام مجلس نواب الشعب من قبل 4 عناصر من الأمن أحدهم بالزي المدني خلال استعدادهم للربط المباشر مع الاستوديو حول مشاورات تشكيل الحكومة”.

وذكرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن” أحد الأعوان عمد الى ممارسة العنف على الصحفي علي الماجري وجذبه بقوة ولي يديه إلى الخلف وفي نفس الوقت اعتدى زميله بالضرب على المصورة الصحفية إيناس عز الدين على مستوى الصدر خلال محاولتها التواصل مع القناة كما اعتدى أعوان الأمن لفظيا على الفريق العامل والسائق المرافق له وحجزوا بطاقات هوياتهم وبطاقاتهم المهنية ومن ثم اقتادوهم إلى مركز الأمن بباردو أين تم التعامل معهم بطريقة فظة من قبل عون الاستمرار إلى حين حضور رئيس المركز ورئيس منطقة الأمن بباردو مقدمين إعتذارهم للفريق الصحفي ليغادر مركز الأمن بعد 45 دقيقة من إيقافه”.

واعتبرت النقابة ذلك “سابقة خطيرة ومؤشرا خطيرا لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاعتداءات العنيفة والاحتجاز التعسفي والهرسلة بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام”.

ودعت رئيس الجمهورية إلى “تحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين من مثل هذه التجاوزات الخطيرة بوصفه حاميا للحقوق والحريات الواردة في الدستور “معتبرة أنّ ما وقع “يؤشر لإمكانية حدوث إنزلاق يعيدنا إلى سياسات القبضة الأمنية ويضرب في العمق أهم مكسب للثورة التونسية”.

وطالبت التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية بـ”اتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة الخطيرة في حق الصحفيين ومدّها بنتائج التحقيق المزمع فتحه في الصدد بما من شانه أن يوقف نزيف اعتداءات أمنيين  على الصحفيين ويضع حدّا لافلاتهم من العقاب في سوء استعمال السلطة الموكلة إليهم”.

ونبهت النقابة إلى انّ “تواتر هذه الممارسات وبهذه الصبغة العنفية قد يخرج هذه الاعتداءات من دائرة الممارسات الفردية والمعزولة إلى سياسة ممنهجة ضد الصحفيين من قبل سلطة تنفيذية موكول لها في المقام الأول حماية الصحفيين وتوفير مناخ أمن لهم لممارسة عملهم وهو ما يضرب في العمق عامل الثقة بين وزارة الداخلية والصحفيين التي تم العمل عليه طيلة السنوات الماضية خاصة من خلال برنامج شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شمل لقاءات تنسيقية دوريّة ودورات تدريبية وصياغة مشروع مدونة سلوك للأمنيين تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين”.

وأشارت الى أنها “تواصلت منذ اللحظات الأولى لاعتقال الزميلات والزملاء بمصالح وزارة الداخلية التي تدخلت مباشرة لفظ الإشكال واعتذرت عنه ووعدت بفتح تحقيق عاجل في ملابساته وتحميل المذنبين مسؤلياتهم الكاملة” مذكرة بأن شهر جانفي المنقضي شهد “تواتر عمليات الهرسلة من قبل أعوان الأمن بكل من ولايتي سوسة وتطاوين عبر طلب تراخيص التصوير بالفضاء العام وممارسة رقابة لصيقة على عمل الصحفيين العاملين خاصة بوسائل الإعلام الأجنبية بتعلة توفير الحماية”.