الشارع المغاربي: عقّب عضو مجلس شورى حركة النهضة محمد سامي الطريقي اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 على قراءة رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 89 من الدستور خلال لقائه اليوم بالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ مقدما رأيا قال انه للنقاش الدستوري.

وكتب الطريقي في تدوينة نشرها اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” :”حكومة تصريف الاعمال لم ترد قط بالفصل 89 انما بالفصل 100 وهي حالة الشغور النهائي عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة وعليه فإن حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تامة الصلاحيات وهو ما عبر عنه يوسف الشاهد ذاته لما وقعت مطالبته بمراجعة التعيينات التي قدمها في الفترة الحالية اثر الانتخابات .كما أن الجميع يعلم أن رئيس الجمهورية تعامل مع الحكومة الحالية كحكومة تامة الصلاحيات لتعويض عبد الكريم الزبيدي المعين سابقا من قبل الرئيس الراحل” .

وأضاف الطريقي “الاحتجاج بتوازي الاجراءات في ما يتعلق بصلاحية سحب الثقة من الحكومة الحالية على وجاهته فيه نظر…لو سلمنا بهذا المنطق فإن الرئيس الذي يؤدي اليمين الدستورية امام برلمان انتهت ولايته لا يمكنه تفعيل سحب الثقة منه ابدا في حال الخطأ الجسيم من قبل البرلمان الذي يليه ويزامن ولايته وهذا لا يستقيم اللهم يقع تجميد النص الدستوري ويفتح باب لعدم محاسبة الرئيس مطلقا من قبل البرلمان الجديد.”.

وتابع الطريقي:”اذا جارينا هذه القراءة فإن على الرئيس الذي أدى البمين الدستورية امام البرلمان المنقضية مدته اعادة ادائها امام البرلمان الجديد”.

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قدم اليوم الاثنين 17 فيفري الجاري خلال استقباله المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ في قصر قرطاج قراءته الدستورية للمأزق الحاصل في مسار تشكيل الحكومة معتبرا انه لا مجال للخروج عن الفصل 89 من الدستور وان سحب الثقة من حكومة تصريف الاعمال غير دستوري.

وقال سعيد ان “أحكام الدستور واضحة والفصل الذي يُطبق هو الفصل 89 ومن وضع نصا عليه أن يحترمه ومن قبل بأن يدخل في العمل السياسي لا يدخله الا في ظل الدستور …النص بالعربية واضح وبالفرنسية واضح ايضا ومن يبحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الاعمال اعتقد انه خارج اطار الدستور لان حكومة تصريف الاعمال هي حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق قبل الانتخابات الاخيرة وهو الذي منحها الثقة”.

وأضاف سعيد  بقبعة استاذ القانون الدستوري :” لا يمكن لمجلس أن يسحب الثقة من حكومة تصريف الاعمال …لماذا حكومة تصريف أعمال لانها تواصل واستمرارية للدولة…لنفترض انه وقع سحب الثقة منها فستبقى حكومة تصريف أعمال ..الثقة التي منحت لحكومة تصريف الاعمال هي من المجلس السابق وليس من المجلس الحالي …علما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال كان قد قال اني كلفته بتصريف الاعمال فقط  ….الحكومة تصرف الاعمال دون ان تكون مسؤولة…كيف يمكن ان تسحب الثقة من حكومة تصريف أعمال لم تمنحها الثقة؟ …لو أنك منحتها الثقة يمكن ان تسحب منها الثقة ولكنها استمدت الثقة من المجلس النيابي السابق …أذكّر بأن النص واضح بكل لغات العالم ان شاؤوا ..لا مجال الا لتطبيق الفصل 89 “.