الشارع المغاربي-ترجمة الحبيب القيزاني: اعتبرت منظمة مجموعة الأزمات الدولية “international Crisis group” ان الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في تونس “أحدثت انقلابا في الساحة السياسية أدّى الى ظهور طبقة سياسية جديدة سواء بمجلس نواب الشعب أو برئاسة الجمهورية منبهة الى المخاطر التي يمكن ان تنتج عن المشهد السياسي الجديد”.

وفي تقرير  لها بعنوان “تونس وضرورة تجنّب المزايدات الشعبوية” حذرت المنظمة من أخطار ما سمّته “مدّا شعبويا جارفا سواء لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتماده خطابا يدافع عن السيادة الوطنية ودعوته الى ديمقراطية مباشرة أو لدى تيارات تعتمد خطابا شعبويا ينادي بالسيادة الوطنية وبتأميم الثروات ومقاومة الفقر مثل ائتلاف الكرامة المعادي لفرنسا وحركة الشعب وحزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر” معتبرة أن “خطاب هذا الاخير راديكالي”.

واعتبر التقرير أنه “من شأن المغالاة في الشعبوية زيادة التوترات السياسية والاحتقان الاجتماعي وإضعاف فرص رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.

وأضاف بالخصوص “ينطوي تشظي الساحة السياسية والغموض الذي يلفّها وريبة الاحزاب بعضها من بعض على مخاطر عديدة تفسر خاصة الصعوبة التي عرفها تشكيل حكومة منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر 2019. ذلك ان التحالفات السياسية تُعقد وتنفك أحيانا في اللحظة الأخيرة. ويعود تبخّرها الى عدة عوامل منها  غياب الثّقة المتبادل الذي يزيد في التوترات بين الاحزاب ويجعل المفاوضات أكثر هشاشة الى جانب الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين الاسلاميين ومناهضيهم, استقطاب تغذية عودة التوترات الجهوية وخصوصا في ليبيا مع المزايدات الايديولوجية  والسياسية من طرف أغلب التنظيمات الحزبية المتوسطة الحجم والتي طالبت بمزيد من الحقائب الوزارية وكتابات الدولة مقابل ضمان أصوات ناخبيها يوم الاقتراع”.

وتابع التقرير :” أمام تعدد المخاطر قد لا تجد حكومة الفخفاخ خيارا اَخر سوى التعامل يوم بيوم مع وضع اقتصادي لا يكف عن التدهور. كما تواجه الحكومة شبح صراعات بين وزراء مستقلين قريبين سياسيا بشكل أو باَخر من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ووزراء النهضة أو وزراء متشبثين بالسيادة الوطنية مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب. أما المعارضة المشكّلة في جزء منها من قوى تتمسك بالسيادة الوطنية (ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر) فستنزع نحو المزايدة السياسية (التنديد بوجود نيل من السيادة الوطنية واتهام شخصيات سياسية بالفساد وتصريحات نارية مناهضة للاسلامين أو مؤيدة لهم)  وكل هذا يخلق جوا من الاستقطاب يهدد بتقسيم المجتمع التونسي مجددا ويُذكّر بما حدث سنة 2013″.

وخلص التقرير الى ان فشل الحكومة في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد يُعرضّها الى سحب الثّقة منها معتبرا أن ذلك سيتسبب في عزل قيس سعيد الذي لا يملك كتلة في البرلمان مضيفا “لذلك تبقى قدرة رئيس الجمهورية على ارضاء ناخبيه رهينة في جانب كبير وفي إطار الدستور الحالي نتائج السياسة التي ستتوخاها الحكومة” ناقلا عن مسؤول بحزب التيار الديمقراطي لم يسمه قوله :” إذا لم تؤت هده السياسة أكلها سيدفع رئيس الجمهورية الثمن لتمر تونس من الحلم الى الكابوس”.