الشارع المغاربي: قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أنّ هناك الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية ولم يقع تنفيذها، مشيرا الى أنّ ذلك وراء  اهدار فرص دعم الميزانية اضافة الى ضعف نسبة انجاز المشاريع التي رصدت لها تمويلات والتي قال ان معدلها 30 % فقط .

وأضاف الفخفاخ في حوار له مع صحيفة المغرب الصادرة اليوم الاحد 8 مارس 2020 أنّ حكومته ستعمل على تغيير ذلك بكل شفافية ودون خوف، قائلا “نحن كما كلّ التونسيين واعون بصعوبة الظرف وان أدرك ان التونسيين مستعدون للتضحية ان تمت مصارحتهم وانهم سينخرطون في عملية الانقاذ لأننا سنسعى لتوضيح الافق الايجابي لهذه العملية، وأنا كنت منذ البداية مدركا لهذا وقد أسمينا الحكومة بحكومة الوضوح واعادة الثقة التي تستوجب التضحيات وهذا سألتزم به”.

ولوح الفخفاخ بالتوجه نحو تجميد الاجور وعدم اقرار زياداتوالتقليص في نفقات الدولة خلال الثلاث سنوات القادم والبحث عن حلول جديدة ،قائلا” اعتبر أنّ نسبة الاجور من الناتج تقوم على الاجور وعلى الناتج المحلي الإجمالي ، موضحا ” يمكن أن نتحدّث عن الاجور او عن الناتج الذي يجب أن نشتغل على الرفع منه..كما أنّ الحلّ المتمثل في الترفيع في الاجور لم يعد يقنع الشعب لأنّ المرفق العمومي لم يعد يرضي الشعب الذي يعتبر أنّ الخدمات باتت تتراجع” .

وبخصوص امكانية رفض الاتحاد اقتراح التحكم في الانفاق العمومي والحدّ من ارتفاع الأجور، طرح الفخفاخ مجموعة من الحلول قال إنّها “تضمن مفاهمات على برنامج لـ3 سنوات” مضيفا “نحن في نوفمبر القادم سنقدّم برنامجا خماسيا بأرقام مفصّلة وموضوعية..أنا أتيت من أجل الموضوعية والصراحة والجدية وفي كلّ الاحوال كلنا نتحمّل مسؤولية ما ستؤول اليه الامور”مؤكدا “شخصيا سأتحمّلها والبلاد في حاجة لأن ينتصر اليها الجميع …وهذا خطابي وتعهّدي سأحافظ عليه”.

وقال رئيس الحكومة إنّه سيتفاوض مع الاتحاد ضمن اطار مرسوم وانه ضمن هذا الاطار سيرى ما هو ممكن، وفي رده عن الفرضيات الممكنة في صورة رفض اتحاد الشغل اطار التفاوض الجديد الذي سماه الفخفاخ بـ” الاطار المرسوم ( المُحدد) ” انتهى الامر” اي ان الاصلاح لن يكون ممكنا.