الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الاثنين 9 مارس 2020 أن كتلته البرلمانية تقدمت لرئاسة مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والإنتخابية بمذكرة تتضمن 6 اقتراحات بخصوص تنقيح الفصول 112 و130 و131 و51 من النظام الداخلي للمجلس تتعلق بسير الجلسات داخل البرلمان وبحفظ النظام وتهم رئاسة المجلس.

وأفاد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان هذه الاقتراحات تتضمن النقاط التالية :

1-إلزام رئيس الجلسة بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي وعدم الإنحراف بالسلطة وعدم التعسف في استعمال صلاحياته أثناء تسيير الجلسة كإلزامه بالحياد التام تجاه كافة النواب والكتل النيابية.
2- تعهد رئيس الجلسة بضمان حقوق الكتل النيابية والنواب غير المنتمين وتحجير حرمانهم من أي حق يكفله لهم النظام الداخلي.
3- تحجيرالتعليق أو التعقيب على مداخلات النواب وردع كل نائب يتهجم على شخص نائب آخر ويقوم بسبه وشتمه والتحريض عليه.
4- مساءلة رئيس الجلسة في صورة التعسف على النواب وحرمانهم من حقوقهم المضمونة بالنظام الداخلي أو التخاذل في ردع من يقوم بشتم أو سب نائب آخر أو النيل من كرامته ومن حرمته الذاتية أو التحريض عليه.
5- إقرار حق رؤساء الكتل والنواب غير المنتمين في تقديم مطلب مساءلة رئيس الجلسة إلى مكتب المجلس ومعاقبة رئيس الجلسة المخالف بحرمانه من تسيير الجلسات لمدة يحددها المكتب بعد استدعائه بما يترك أثرا كتابيا والاستماع إليه بحضور طالب المساءلة.
6- إقرار حق النواب المتضررين من تكرار سوء إدارة الجلسة في تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الجلسة المتسبب في تعكير الأجواء وتعطيل سير العمل العادي للمجلس .

وأوضح الحزب ان هذه الاقتراحات “تأتي إثر الإعتداءات المتكررة التي طالت رئيسة وأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر من قبل عدد من النواب خلال الجلسات العامة وتبعا لعدم تحمل رئاسة الجلسة مسؤولياتها في التسيير المحكم للجلسات وعدم التزامها بواجب الحياد تجاه كل النواب وعلى إثر تعمد رئاسة الجلسة حرمان كتلة الحزب الدستوري الحر من حقوقها المكفولة بالنظام الداخلي والإنخراط في الحملة التشويهية المممهجة المشنة عليها لدى الرأي العام وفي المنابر الإعلامية”.