الشارع المغاربي: اكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اليوم الاربعاء 25 مارس 2020 انه تم ايقاف اكثر من 600 شخص وإحالتهم على النيابة العمومية بسبب مخالفتهم الحجر الصحي.
واضاف الحيوني في مداخلة له على الاذاعة الوطنية أن العقوبة قد تصل الى عامين سجنا مشددا على أن حظر التجول لا يعتبر من قبيل التضييق على الحريات وعلى ان الغاية منه الحفاظ على حياة المواطنين.
وأشار الى أن قوات الأمن الداخلي لها من الحنكة ما يمكنها من العمل على كل الواجهات لمقاومة الجريمة وفرض الحجر الصحي العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ولفت من جهة اخرى الى ان الوزارة امضت قرارات تسخير لتوفير معدات التوقي من أجل حماية الأعوان.