الشارع المغاربي: وجّهت 68 شخصية وطنية نداء لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ضمّنته جملة من الاقتراحات لمواجهة تداعيات أزمة تفشّي فيروس كرورنا .
وتضمن النداء إمضاءات سياسيين ورجال اقتصاد ووزراء سايقين وأساتذة جامعيين ومحامين وأطباء ومؤرخين وصحفيين ومدراء مؤسسات ورؤساء جمعيات ونشطاء في المجتمع المدني يتقدمهم رباعي الحوار الوطني الفائز بجائزة نوبل للسلام حسين العباسي امين عام اتحاد الشغل سابقا ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الاعراف السابقة وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السابق ومحمد فاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس سابقا.
وأكد الموقعون على النداء انه يتعين على تونس توخي استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار قدراتها والظرف الاقتصادي والاجتماعي مشددين على ان بلادنا تواجه تحديات صحية واجتماعية واقتصادية وان مبادرتهم تندرج في إطار حرصهم على تقديم اقتراحات عملية للمساهمة في مواجهة وباء كورونا.
وفي ما يلي نص النداء:
“إلى سامي عناية السيد رئيس الحكومة التونسية
تواجه تونس على غرار بقية أرجاء العالم، حالة تفشي وبائي ناتجة عن فيروس غير مَعروف SRASCOV2.
وقد ترتب عن هذا التفشي الوبائي في عديد البلدان بما فيها الغنية والمتطورة، أضرار جسيمة على المستويات الصحية والإجتماعية والإقتصادية.
ولا يبدو في مقدور بلادنا أن تواجه هذه الحالة الوبائية بنفس الإستراتيجيات المتوخاة من تلك البلدان. ويتعين عليها بالتالي إستخلاص العبر من تجارب الآخرين وتوخي أفضل الممارسات والإبتعاد عن الأخطاء المرتكبة.
ويتعين عليها إتباع إستراتيجية تأخذ بعين الإعتبار قدراتنا والظرف الاقتصادي والإجتماعي للبلاد.
ومثلما أكدتموه فإن التحديات التي سنواجهها ستكون حسب الأولوية:
• صحيّة: لحماية العدد الأكبر من المواطنين وإنقاذ القدر الأوفى من الأنفس والتصدّي لسرعة إنتشار الفيروس.
• إجتماعيّة: لمساعدة الفئات الهشّة وعمال المؤسسات الذين يواجهون مخاطر فقدان مراكز عملهم والعملة العرضيين وكذلك الناشطين في المجالات الهامشية.
• إقتصادية: بغاية المحافظة القصوى على النسيج الاقتصادي خاصّة الحرفيين والتجار والفلاحين والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى يتهيّأ لها مواصلة دورها الاجتماعي وخاصة استعادة أنشطتها عند الخروج من الأزمة.
وتتنزّل مبادرتنا كأعضاء في المجتمع المدني أو منتمين إلى الميدان الطّبي أو الميدان الأكاديمي، رجالا ونساء مهتمين بالشأن العام، في دعم ومساعدة السلطات العمومية في التعبئة الأفضل لنقاط القوة المتوفرة ببلادنا أخذا بعين الإعتبار لنقاط الضّعف المتعددة فيها.
ونحن على قناعة قوية أن الوضعية تحتّم علينا جميعا توحّد كلّ القوى الحيّة للبلاد بغضّ النّظر عن تموقعها السياسي.
وتجسيما منّا لهذه الغاية إرتأينا تقديم مساهمتنا من خلال مقترحات عملية.
لقد بادرت الحكومة بإتّخاذ إجراءات صحيّة متأكدّة لتلافي إنتشار الفيروس كغلق المنافذ الجوية والبحرية للبلاد وإعلان الحجر العام” للسكّان ومنع الجولان ليلا ومتابعة الحجر الفردي للأشخاص العائدين من الخارج.
وإنّنا نحيّي هذه الإجراءات وكذلك الإجراءات المتعلقة بتخفيف العبىء المالي على الفئات الهشّة وهي إجراءات ضروريّة ومحمودة ولم يتسنّى تنفيذها على الرّغم من بعض النّقائص إلاّ بفضل الإلتزام المطلق لمجمل العاملين في القطاع الصحّي وفي أجهزة الأمن الداخلي والجيش الوطني.
ونحن نتوجه لهم بأسمى عبارات التقدير ونعبّر لهم عن الإمتنان لإنخراطهم دون كلل في مواجهة الأزمة منذ إندلاعها.
وبالنسبة للفترة المقبلة فإنّ إستراتيجية المواجهة تتطلب الحماية القصوى للسكّان والسّعي لإختصار قدر الإمكان في مدّة الحجر للتّقليل من آثارها على الفئات المحتاجة وتَصوّر أفضل سيناريو للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية وموجّهة وتلافي المخاطر المحتملة لإنعدام الصبر إن لم نقل مخاطر إنفجار غضب إجتماعي.
ومما يزيد في الخشية من هذا الإحتمال إمكانية تواصل الحجر الشامل لما بعد الأجل المحدّد بتاريخ 19 أفريل بدون إجراءات مصاحبة لفائدة الفئات المحتاجة أو المحرومة.
على المستوى الصحي
فإنّ قرار الحجر الشامل المتخذ لفترة أولى بـ 15 يوما وتمّ تمديدها بأسبوعين لفترة ثانية، شكّل قرار جيدا وينبغي تثبيته وتدعيمه وإكماله لتأمين الظروف الجيّدة لتطبيقه.
وإذا كانت الإجراءات الالزامية ضرورية فإنّ تفهّم السكان لها والإلتزام الواسع بها يمرّ عبر مزيد من أساليب الإفهام والتواصل والإحاطة والدّعم الاقتصادي.
وبإعتبار الصعوبات الملاحظة في إقناع السكان بالحجر الشامل فإنّ الإستراتيجية ينبغي بالإضافة إلى الحجر الصحّي الذي يجب أن يكون محدّدا في الزّمن، أن تهدف إلى العزل التّام للأشخاص المصابين وإلى خفض درجة العدوى لديهم للحدّ من إنتشار الفيروس وكذلك وبالأخصّ الأشخاص المصنفين مصدر للخطر.
ويتعين للغرض إعتماد الإجراءات التالية:
1. الحجر الصحي لكل شخص حامل للفيروس ووضعه في مباني أو نزل مخصصة للغرض أو موضوعة من طرف مالكيها على ذمّة وزارة الصحّة. وينبغي أن يكون الحجر حازما ويطبّق على كلّ شخص مصاب وتحت رعاية مباشرة من طرف أطبّاء الخطّ الأول، ويتعيّن أن تكون هذه النزل في مناطق بعيدة عن المراكز الحضريّة. ويقدّر عدد الأسرّة الضروريّة في الوقت الحاضر بألف سرير.
2. معالجة المرضى الذين لهم إصابة بأعراض محدودة وذلك حال ظهورها تحت الرعاية والمراقبة الطبيّة لوصفة تجمع بين الـ Hydroxychloroquine و Azithromycine وينبغي أن تكون الجرعات طبقا لبروتوكول العلاج والمراقبة الموصى بهما.
والغاية من هذا العلاج هو الحدّ من إحتمال ظهور حالات خطيرة وكذلك الخفض السريع من الإنتشار الوبائي للتنقيص من مدّة الحجر الصّحّي.
وينبغي وجوبا التأكّد أن المريض لم يعد من شأنه نقل العدوى قبل إتّخاذ أي قرار بإنهاء حالة الحجر الصحّي المقرّر بشأنه.
3. القبول بالمستشفيات والمعالم المحدّدة للغرض لكل شخص عليه أدنى علامات الخطورة. وينبغي في هذا الصدد أن تكون المعالم المخصصة لقبول المرضى على أتم الإستعدادات من إطار طبي وتجهيزات ووسائل علاجية.
4. تعميم التقصّي المستهدف لمحيط المرضى وكذلك وبصورة عشوائية في المناطق الأكثر عرضة للإصابة.
ويمكن أن يشكل بلوغ 1500 تحليل في اليوم هدفا على المدى القصير بتسخير الوسائل الضرورية للوصول لأكثر من ذلك وبسرعة. ويتعيّن لذلك تعبئة الديبلوماسية التونسية للحصول على الأجهزة الضرورية للتقصّي السريع.
5. تمكين الأعوان المباشرين في القطاعين العام والخاص من التجهيزات الضروريّة للحماية ويتعيّن في هذا الصدد توجيه التقدير لمجهود المجتمع المدني في دعم وزارة الصحّة.
6. تدعيم حملات التّحسيس والتوعية لإحترام قواعد حفظ الصحّة ومسافة الأمان الاجتماعي ووسائل الحدّ من العدوى
وينبغي إطلاق عملية قناع للجميع أي أن تكون الكمامات العادية للأفراد والكمامات الطبية للوقاية وغيرها من أدوات الحماية مخصصّة للأعوان المباشرين للرعاية الصحيّة.
وبفضل كلّ الإجراءات المتخذة بصورة متزامنة وبكثير من الحزم فمن المومّل أن يتمّ التوصل بتاريخ 19 أفريل للحدّ بصورة قصوى في عدد الأشخاص المصابين والرفع التدريجي للحجر العام والإلزام بالحجر وفقا لخيارات محدّدة.
على المستوى الاجتماعي
تعدّ تونس حاليا حوالي 2 مليون شخص يعيشون تحت عتبة الفقر وممكن أن ينضاف لهم مئات آلاف الأشخاص ممن يعيشون فوق عتبة الفقر بصفة هشّة تبعا للمصاعب الظرفية. وتزيد الحالة الوبائية في هشاشة كلّ هؤلاء إذ تحرمهم من مصادر دخل أو رزق.
وإن كان لا ملاذ دون الحجر الصحي فإنه يساهم في جعل أوضاع هذه الفئة من المواطنين أشدّ وواقعهم الاجتماعي والاقتصادي أدقّ. ومن الضروري أن يكون
الحجر على درجة عليا من الصرامة ليكون الأكثر جدوى والأقصر في مدّته وفقا للممكن.
كما يكون من الضروري أن يقدّم لهم العون بصورة جيّدة مدّة الحجر فهؤلاء الفئات من السكان عندما يكون لهم الحظ في الحصول على عمل لا يتوفر لديهم إدخار إذ هم يعيشون يوما بعد يوما.
ويكون من المهم إن أردنا أن يحظى الحجر بالإلتزام والإحترام أن تضع الدولة على ذمتهم ما يسدّون به حاجياتهم الضرورية ويمكن في هذا الصدد تحديد مكونات قفة مواطن مرجعية يتم توفيرها وتوجيهها بواسطة الجيش ثم توزيعها بمساعدة السلطات المعنية والجمعيات المحلية العارفة لمناطقها وبالحاجيات الحقيقية لسكانها.
وفي صورة عدم توفير ما يكفي من الإمكانيات للتوصيل يمكن تعويض المساعدة العينية بمساعدة مالية مماثلة تصرف للعائلات المستحقّة عبر نفس المسالك المشار إليها والقريبة منهم.
ويمثل الوضع الحالي فرصة متميّزة حتّى يتمّ إيصال المعونة إلى مستحقّيها بالاعتماد على شبكة من التجار الشّركاء عبر محفظة الكترونية ممّا يمكّن من تفادي الازدحام في مكاتب البريد لاستخلاص الحوالات المالية.
ويمكن توقع حدوث بعض تجاوزات أو إختلالات في توجيه الأمانات العينية أو المالية الوجهة الصحيحة وإذ لا يمكن منع حدوثها فإن ذلك أفضل من السهو أو الإغفال لمستحقين.
وتبدو كلفة العملية للثلاث أسابيع المتبقية من الحجر في المتناول وتقدّر بحوالي 250 أو 300 مليون دينار.
ويمكن إيواء من ليس لهم إقامة ثابتة والذين يتزايد عددهم بالمدن ببعض المؤسسات العمومية المتوقفة بحكم الحجر وتقديم خدمات العناية الصحيّة والغذاء لهم مدّة الحجر.
كما يتعيّن تدعيم مجهودات النفاذ الشامل لوسائل الإتّصال وتمكين العدد الأكبر من الدراسة والتكوين عن بعد.
وتبقى المحافظة على القدرة الشرائية ركيزة هامّة في فترة تتّسم بصعوبة التموين والتوزيع. كما يتحتم متابعة مسالك التوزيع بصفة حثيثة ولصيقة حتى نقف بكلّ صرامة أمام محاولات الاحتكار والارتفاع المشطّ للأسعار.
على المستوى الاقتصادي
أسابيع عديدة مرّت قبل أن ينتبه العالم إلى وطأة وخطورة التفشي الوبائي الذي يواجهه وآثاره المدمّرة على إقتصادياته.
ويعتبر خبراء الاقتصاد والمال الأكثر تفاؤلا إستتباع أ زمة حادّة تخفض من الناتج الداخلي الخام للبلدان الكبرى (الصين، الولايات المتحدة، أوروبا) بعدّة نقاط وبلوغ مستويات سلبية للنموّ للسنة الجارية باستثناء ربّما الصين.
وينبغي لتونس أن تكون إدارتها للجانب الصّحي للأزمة مثالية وخروجها التّدريجي من الحجر العامّ سريعا لتلافي الإنهيار لإقتصادها إذ أن تفشي وباء الكورونا إنطلق في فترة كان فيها النموّ متهاويا والبطالة مستقرّة في مستويات غير مقبولة والتضخم في نسب مرتفعة على الرغم من تراجعه النسبيّ في الفترة الأخيرة مع إنخفاض المقدرة الشرائية للسّكّان وتراكم النتائج السلبية للمؤسسات العمومية فيما تنوء المؤسسات الخاصة تحت الضغط الجبائي والأعباء الاجتماعية والتراتيب الإدارية وتنذر صناديق الحيطة الاجتماعية بالانهيار ويئن نظام الصحة العمومية تحت وطأة التداين وشحّة الموارد بالإضافة إلى تواصل التقهقر المتواصل منذ سنوات للقطاع الصناعي.
ومع الوعي بأن هامش التحرك على مستوى ميزانية الدولة محدود إن لم يكن غير موجود ومع ذلك يتوجّب على الدولة في الوضع الحالي مساعدة كلّ الفاعلين الاقتصاديين وقد أعلنتم عن عدّة إجراءات غير مسبوقة لدعم النشاط الاقتصادي وخصّصتم لذلك بغرض إعطاء دفع للاقتصاد ما لا يقلّ عن 2% من الناتج الدّاخلي الخام.
ومع ذلك يتعين المضي قدما وبالخصوص التّعجيل بفتح الإعتمادات اللاّزمة وتفعيل الإجراءات سريعا لفائدة المتدخلين الإقتصاديين المعنيين وكذلك وضع تصورات لفائدة من لم تشملهم الإجراءات المعلنة من نظرائهم.
وفي هذا الصدد يجب:
1. إصدار النصوص التطبيقية حتى لا تبقى الإجراءات دون آثار ملموسة وتصدر لها شهادة ميلاد قانونية دون إبطاء.
2. تحديد مقاييس إنتفاع المؤسسات من الإجراءات المعلنة بصفة موضوعية ومعلومة من الجميع وحتى لا يكون الإنتفاع منها موكول للجنة متروكة لحالها أو باحثة عن تقليل مصاريف الدّولة في فترة متميزة بالعسر وتزايد الحاجة.
3. ولضمان أقصى شروط النجاح لدى المؤسسات فإنّه يتعيّن أن تنفذ وفقا لقواعد القرب منها. وينبغي أن يتمّ درس ملفات المؤسسات المتضررة من الأزمة من طرف البنوك التجارية على أن تتولّى توجيهها إلى اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية في ظرف 15 يوما إذ أن الهدف هو ضمان سيولة دنيا لكل مؤسسة تساوى حاجيات مدّة لا تقلّ عن 45 يوما من رأس المال العامل ويتمثل في تدخل الدولة، دون دفع، لضمان المؤسسة لدى البنك الذي تتعامل معه.
4. وبصورة موازية مع كل هذه الإجراءات يكون من الجوهري تمكين المؤسسات الاقتصادية الراغبة في ذلك والتى لها الضمانات الصحية المستوجبة، من إستئناف أنشطتها وتتمثل هذه الضمانات للذّكر لا للحصر في احترام التباعد بين الأعوان في مواقع العمل ونقل الأشخاص وفقا لشروط معتمدة من قبل وزارة الصحة مع ضبط إجراءات محدّدة على موقع العمل وكشف صحي أو طبي يومي مع تحليلات إحتمالية ومتواصلة وتكون التكاليف المنجرّة عن كلّ تلك التراتيب على كاهل المؤسسة بالطبع
5. وينبغي تصور قرارات ملائمة وإجراءات محدّدة لفائدة العملة اليوميين والعمال العرضيين في القطاع الفلاحي وصغار الحرفيين الناشطين فى مجلات هامشية. وهؤلاء هم الباحثون يوميا عن مصدر رزق وليس لهم لا تأمين عن بطالة ولا عطل خالصة الأجر ولا تغطية إجتماعية.
وهذه الفئات الهشّة والحسّاسة للمخاطر عددهم غير محدّد لا يشملهم مسح تعدادي ولا إحصائيات لا تصلهم الحيطة الاجتماعية التقليدية. وهم إن لا يطلبون إعانات إجتماعية فإنهم في حاجة إلى إحاطة ومساندة لمواجهة الضغوطات المتولدة عن الحجر العام.
6. إذا كان بإمكان عدد كبير من التونسيين المقيمين بالخارج المساهمة في المجهود الوطني لمواجهة الجائحة فإنّه يتوجب الإنتباه للوضعية الصعبة لعدد منهم. ففي بعض الحالات لا توجد ببلدان إقامتهم ما يمكّن من التكفل بهم ومعالجة صعوباتهم الاقتصادية بصيغ تضمن كرامتهم. وتشمل هذه الوضعية العديد من الطلبة الذين لم يعد بإمكانهم ممارسة المهن العرضية والصغرى التي تمكنهم من مواجهة تكاليف العيش والوفاء لمتطلبات دراستهم. وتنسحب هذه الحالة على بعض المغترين العالقين بالخارج.
7. يجب أن نكون منتبهين للطلاب الأجانب الموجودين على أرضنا وأغلبيتهم أفارقة وكذلك الأجانب الآخرون الموجودون ببلادنا بصفة قانونية أو غير قانونية لكسب لقمة العيش. يجب أن نعبّر على تضامننا معهم في هذه الأوضاع العصيبة.
8. ويجب تمكين مؤسسات القروض الصغرى من إمكانية وقفة تضامن مع ما يقارب الــ 450.000 من المنتفعين بخدماتها.
ويقدر حجم دعم تلك المؤسسات للناشطين الإقتصاديين الصغار والضعفاء الحال لما يزيد عن مليار دينار ويتجه أن تسهّل الدولة عملية إعادة تمويل هاته المؤسسات وأن تعتمد في هذا الوضع الدقيق وبصفة وقتية المرونة على قواعد الحذر من المخاطر الخاصّة لذلك القطاع على غرار ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات بالنّسبة للبنوك.
9. وأسوأة بما قامت به البلدان الكبرى في مواجهتها لهذه الجائحة ينبغي التوجه نحو التحرر من القيود التقليدية الصارمة الخاصّة بميزانية الدولة وميزان المبادلات التجارية.
وينبغي الحرص على تقديم كلّ الدعم اللاّزم للحفاظ على الأنفس البشريّة والمؤسّسات الاقتصادية وكلّ المتدخلين والفاعلين الإقتصاديين.
وعلينا في نفس الوقت التحلّي بروح المسؤولية والتقيّد لمتطلبات النجاعة والجدوى.
ولتكن لدينا الجرأة للتخفيض من مخصصات الميزانية غير المستجيبة في الظرف الحالي للأهداف الثلاثة البسيطة والجوهريّة ألا وهي المحافظة على الأنفس البشرية وتقديم العون والدّعم للفقراء والمحتاجين وذوي الحاجيات الخصوصية والمحافظة على النسيج الاقتصادي للبلاد.
10. لقد تولى صندوق النقد الدّولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إحاطة قمّة العشرين بطلب تجميد ديون البلدان الفقيرة. وإذ لا تصنف فعلا البلاد التونسية ضمن هنا الصنف فإنها واجهت خلال السنوات الأخيرة ولإعتبارات جغراسياسية تداعيات إقليمية لم يكن لنا عليها أيّ تأتي ينبغي بفضل دعم البلدان القريبة والصديقة السعي للإندراج ضمن هذه النافذة التي أتاحتها مجموعة برتون وودز لبلدان أخرى ومطالبة التمتع بتجميد حصّة من ديوننا الخارجية.
11. لقد أضحت خدمة الدين الخارجي، زمن السّلم، فوق القدرة على الإحتمال. ويمكن أن تتسبب لنا في مخاطر الإختناق خلال الحرب التي نخوضها على الوباء. ويتعيّن على بلادنا مباشرة محادثات، وفقا لروح المسؤوليّة والتضامن، مع الجهات المعنيّة من أجل تصرّف أفضل في الدّين الخارجي. وهذا التمشّي إذ لا يمسّ في شيء من مصداقية تونس وتعلقها الدائم بالوفاء بتعهُّداتها وإلتزاماتها فمن شأنه أن يمكّنها من إيجاد هامش لإستئناف الإستثمارات في البنية الأساسية وبنسق أرفع في المجهود وإعادة بناء قدرتها التنافسيّة.
12. وإن يمكّن إنخفاض أسعار البترول من التخفيف على ميزانية الدولة ويمكنها من جرعة أوكسيجين لسنة 2020 فإن التّوجّه الأمثل هو توخي سياسة ذات فاعلية في مجال شراءات الطّاقة لأجل على ضوء مشورة الخبراء في هذا المجال.
ويتعيّن أن يعهد لمسؤولية إدارة الجانب الإقتصادي والجانب الدبلوماسي لمواجهة أزمة الوباء (المؤسّسات على الصعيد الدّاخلي وطلب المساعدات والتصرف الأفضل في الدّين على الصّعيد الخارجي) إلى فرق عمل مؤهلة تتولى بجميع المجهودات وتجمع ممثلين عن الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية وتعمل تحت المراقبة والمتابعة المستمرّة والتنسيق المحكم لوزارات المالية والتعاون الدولي والشؤون الخارجية.
وينبغي عدم إنتظار الخروج من الجائحة لوضع خطّة لإنطلاقة جديدة لتونس وتمكينها من تموقع إستراتيجي مغاير.
إنّ الأزمة التي نواجهها تطرح تحديات متعددة لكنها تمثل أيضا فرصا هامّة، ويتعيّن علينا وبلا تأخير تكليف فرق عمل متعددة الإختصاصات للتعريف بتلك الفرص وبعث الطموح ولإستباق التغيرات نحو عالم أكثر تضامن وأكثر إندماج وأكثر إستدامة.
وتفضلوا سيادة رئيس الحكومة بقبول قائق عبارات التقدير.
والسلام
منسقـــو النـــداء: الرّاضي المؤدب وصلاح الدين سلامي
الإمضاءات:
• حسين العباسي : جائزة نوبل للسلام، كاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل سابقا
• سعيد العايدي : وزير صحة سابقا
• محمد علولو : طبيب ووزير سابق
• ناصر عمار : وزير سابق
• سنية البحري : رئيسة قسم السياسات العلمية سابقا اليونسكو
• خلدون الباردي : طبيب جراح عضو الأكاديمية الأوروبية
• رفيقة الباردي : أستاذة في علم المناعة، مديرة عامة للمركز الوطني لتشجيع زراعة الأعضاء سابقا
• صادق بالعيد : عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية سابقا
• فوزي بن عبد الرّحمان : وزير سابق
• محمد صالح بن عمّار : أستاذ طب وزير صحة سابق
• سنية بن أحمد : أستاذة طب الأمراض المعدية
• زهرة بن الأخضر : أستاذة جامعية جائزة لوريال يونسكو للمرأة والعلم
• كمال بن الناصر : وزير سابق أستاذ في مدرسة العلوم للسياسية بباريس
• هيكل بن محفوض : أستاذ حقوق
• عبد الستار بن موسى : جائزة نوبل للسلام رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان سابقا
• سليم بن صالح : طبيب جراح
• نبيلة بن سالم : أستاذة في طب الأمراض المعدية
• رجاء بن سلامة : أستاذة جامعية
• بشير بن يحمد : مدير مؤسس مجمع Jeune Afrique
• سوفي بسيس : مؤرخة
• محمد بوعنان : مدير استشاري في علوم الادارة
• وداد بوشماوي : جائزة نوبل للسلام رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سابقا
• حبيبة بوحامد الشعبوني : طبيبة في علم الوراثة رئيسة إدارة العلوم بالمجمع التونسي بيت الحكمة
• نبيل الشايبي : فاعل اقتصادي
• فوزي الشرفي : طبيب جراح كاتب عام حزب المسار
• فوزية الشرفي : أستاذة جامعية علم الفيزيا عضو في المجمع التونسي بيت الحكمة
• منير الشرفي : صحفي فاعل في المجتمع المدني
• أحمد نجيب : الشابي شخصية سياسية
• عفيف الشلبي : وزير سابق رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية سابقا
• طارق الشريف : فاعل اقتصادي
• لبنا الشتير : رئيسة جمعية تونس بأنساها
• محمد الدوعاجي : رئيس جمعية طب الأطفال ورئيس قسم بالمستشفى العسكري
• محمد الجري : وزير سابق
• نافع النيفر : فاعل اقتصادي ورئيس مركز اليقظة والاستشراف بالمعهد العربي لاصحاب المؤسسات
• منذر قستلي : طبيب الأمراض المعدية
• سناء غنيمة : فاعلة اقتصادية ورئيسة جمعية نساء وريادة
• نزيهة قويدر خوجة : أستاذة في طب الاعصاب رئيسة قسم سابقا بالمعهد الوطني للأعصاب رئيسة معهد الاعصاب
• الطيب الحضري : وزير سابق
• عبد القادر الحمروني : أستاذ جامعي
• نبيلة حمزة : رئيسة مؤسسة للمستقبل سابقا
• الراضي حمزة : أستاذ فخري في طب الأشعة
• دنيا هدّة اللّوز : محامية لدى محكمة التعقيب ناشطة في المجتمع المدني
• عبد الحميد الجلاصي : شخصية سياسية
• خالد قدور : وزير سابق
• لمياء قلال : أستاذة في طب الكبد والمعدة والامراض المعوية رئيسة قسم بمستشفى محمود الماطري بأريانة رئيسة الفرع الجهوي لعمادة الأطباء بتونس
• حبيب قزدغلي : أستاذ تاريخ معاصر عميد كلية الآداب سابقا
• رضا كشريد : طبيب وزير صحة سابق
• فائزة الكافي : وزيرة سابقة
• محمد كيلاني : كاتب عام الحزب الاشتراكي
• علي الكلابي : رئيس مؤسس المجمع فيتالي
• هادي العربي : وزير سابق
• محمد الوزير : فاعل اقتصادي ناشط في المجتمع المدني
• سلمى مبروك : طبيبة عضوة المجلس التأسيسي
• محمد الفاضل محفوظ : جائزة نوبل للسلام عميد المحامين سابقا
• ريم محجوب مصمودي : طبيبة أشعة عضوة مجلس نواب الشعب سابقا رئيسة الديوان السياسي لحزب آفاق
• سارة مصمودي : مديرة عامة تنفيذية مجمع الكيلاني رئيسة الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية
• عزيز مبارك : المدير التنفيذي مؤسسة استثمارية
• الرّاضي المؤدب : فاعل اقتصادي وناشط في المجتمع المدني
• آمنة منيف : طبيبة أشعة أستاذة جامعية سابقا رئيسة قسم الأشعة سابقا ناشطة في المجتمع المدني
• فاضل موسى : أستاذ فخري عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سابقا
• لسعد مساحلي : طبيب صيدلي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• فوزي نويرة : أستاذ طب
• صلاح الدين السلامي : أستاذ كب وزير صحة سابق
• عمر التومي : رئيس جمعية العلوم الصيدلية
• سامي الزاوي : ناشط في المجتمع المدني
• عبد الرّزاق الزواري : أستاذ اقتصاد وزير سابق
• فيصل زويتن : أستاذ طب في الأمراض المعدية
• محمد زيادي : أستاذ جامعي في الاقتصاد جامعة ليون 3 رئيس جمعية هندي فرنسا تونس المتوسط”.
