الشارع المغاربي-قسم الاخبار: قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قي بيان صادر عنه مساء يوم امس 15 افريل 2020 تفاصيل الاتفاق المبرم حول اجور شهر افريل ، كاشفا عن شروط تنفيذه بل اكثر من ذلك اكد البيان ان السياسة التي وضعتها المؤسسة لادارة الازمة الحالية لا يمحيها الاتفاق تاركا بذلك لكل مؤسسة سلطة تقديرية داخلية ليخرج الاتفاق وكأنه غير ملزم للتطبيق . وقدم الاتحاد ايضا اطر الاتفاق حول كيفية احتساب فترة الحجر الصحي العام ( عطلة خالصة او قروض او منح اخر سنة) مشددا على ضرورة العودة التدريجية للعمل في اشارة الى رفضه التمديد في الحجر الصحي الشامل الذي سيكون محور الاجتماع القادم لمجلس الامن القومي.
وطالب الاتحاد الحكومة والبنك المركزي يإعطاء الإذن للبنوك لوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهر أفريل معتبرا ان الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء 14 أفريل 2020 برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلق بتمكين عمال القطاع من أجور شهر أفريل ” تجسيد لدوره الوطني ولإيمانه بضرورة التآزر الاجتماعي في هذه الأوضاع الصعبة،” والتي قال انها “تنذر بمزيد التأزم على المستوى الاجتماعي خاصة في ظل تواتر المؤشرات عن حالة من الاحتقان لدى العديد من الفئات الاجتماعية مشددا على ان الاتفاق يمثل” تأكيدا من المنظمة على أنها تضع ضمن أولوياتها المحافظة على القدرة الشرائية لعمال وإطارات القطاع الخاص الذين تعتبرهم الثروة الأساسية للمؤسسات وللبلاد”.
ولفت الاتحاد في بيان صادر عنه الى ان تطبيق الاتفاق خاصة من قبل القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، حتى قبل ظهور جائحة كورونا، يمر عبر الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 والتي ذكر بان عددها 23 إجراء.
واكدت المنظمة انه سيتم” اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة” مبرزا أن الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أية مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجرائها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل”.
ودعت المنظمة البنك المركزي للإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم التوصل إليها ومنها خط الضمان، وحث البنوك على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم الاقتصاد الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي داعيا إلى تمكين المؤسسات من آلية البطالة الفنية على الفترة المنقضية في الحجر الصحي من شهر مارس وإبقاء آلية المساندة المذكورة بمرسوم رئيس الحكومة وقدرها 200 دينار شهريا طيلة فترة الحظر الصحي داعيا ايضا إلى تأجيل خلاص المساهمة الاجتماعية للثلاثي الأول لسنة 2020 من 15 أفريل إلى 30 أفريل 2020 وعدم إثقال كاهل المؤسسة بأي إجراء جبائي جديد.
وطالبت المنظمة جميع الأطراف المسؤولة وخاصة شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى العمل على الحفاظ على ديمومة المؤسسات باعتبارها ركيزة من الركائز الأساسية للبلاد داعيا إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل مع تأكيدها على وجوب توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري مشددة على أن مساندة أجراء القطاع الخاص في هذه الظروف الصعبة تمر حتما عبر المساندة المباشرة لكل المؤسسات ولكل القطاعات مبرزة ان في ديمومتها الاقتصادية وتواصل نشاطها هي الضامن الوحيد لتحقيق العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة خاصة ونحن على أبوب شهر رمضان المعظم.
