الشارع المغاربي-قسم الأخبار: عاد ملف الفساد في صفقة تصنيع الكمامات الى السطح ليتحول الى فضيحة وتقريبا تهمة مؤكدة بالفساد بعيدا عن منطق “التخلويض” مثلما علق منذ أيام وزير الصناعة صالح بن يوسف ، بمعطيات جديدة من 3 مصادر مختلفة، الاول تصريح لاحد المعنيين الاساسيين بالملف وهو رجل الاعمال والنائب بالبرلمان عن حزب البديل جلال الزياني علاوة على لجنة الصحة وتصريح رئيسة اللجنة عبير موسي وايضا بيان جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صدر عنها اليوم الجمعة 17 أفريل 2020 ، واعلانها خاصة احالة الملف برمته الى القضاء بعد تصريحات جديدة مثيرة للجدل من الوزير صالح بن يوسف خلال ندوة صحفية قال فيها انه لم يكن يعلم ان الزياتي نائبا بالبرلمان.
وننطلق بالهيئة التي أكدت في بيانها وجود شبهة فساد تعلقت بصفقتي تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية ومليوني كمامة من الصنف ذاته لفائدة كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة. وكشفت بأنها تولت إعلام رئيس الحكومة بالملف باعتبار أن الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، مبينة انها دعت رئاسة الحكومة الى الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض.
وذكرت بانها تلقت ما لا يقل عن 11 تبليغا في هذا الغرض، وأنها قامت بإثارة الملف بعد أسبوع من أعمال البحث والتقصي وبعد سماع مجموعة من الشهود والخبراء. ويوم امس تحدث فوزي الشمنقي المستشار القانوني للهيئة ببرنامج “50/50” على قناة “قرطاج+” عن هذا الملف قائلا ” ضرورة استخدام الكمامات من طرف كلّ المواطنين دفع السلطات المعنية وأمام النقص الكبير في السوق والمضاربة بارتفاع الاسعار الى 8 دنانير و10 دنانير الى عمليتي شراء ، الاولى قام بها مشتر عمومي مع صاحب مصنع وحيد كلّفه بتصنيع 2 مليون كمامة وهذا أمر غير عادي”.
اما رجل الاعمال والنائب جلال الزياتي فقد اقر، بأنّ وزارة الصناعة تقدّمت له بطلب لتجهيز 2 مليون كمامة، قائلا “نحن اختصاصنا يتمحور حول المواد شبه الطبية والطبية للتصدير ومنذ أن دخلت جائحة كورونا الى تونس أصبحنا نصنع منتوجاتنا بكميات كبيرة لتوفير حاجات للاطار الطبي وشبه الطبي وكذلك للامنيين وعمال البلديات لأنّ الكمامات فقدت تقريبا من السوق في فترة ما ونحن وفرنا كميات كبيرة من الكمامات” .
وتابع في تصريح لبرنامج 50/50 “جاءني طلب بصنع 2 مليون كمامة خلال أسبوعين ، قلت في البداية إنّه ليس لنا فراغ في الوقت لاننا نشتغل بطبعنا وبعد ان عاينت امكانياتنا وافقت على الطلب، تلبية للنداء ولم نفكّر في الربح ولا وجود لهامش ربح فأتّصلت بالزملاء في القطاع الذين يستطيعون المساعدة في تصنيع كمية الكمامات وبقينا على اتصال بالوزارة وأخبرناهم أنّنا مستعدون ولكن الى الآن لم تأتنا ايّة طلبيّة رسمية ” مضيفا “وردنا الطلب من قبل وزارة التجارة عن طريق وزارة الصناعة… قمنا بالإختبارات في المركز الفني للنسيج وقمنا بإقتناء جزء من كميّة القماش واتفقنا مع المزودين على اعطائنا كمية القماش تدريجيا والكمية التي حجزناها هي 50 الف متر من كل نوع قماش ” مؤكدا أنّه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الصناعة وانه طلب منه في المكالمة تصنيع امليوني كمامة .
وأضاف النائب وهو ايضا نائب رئيس جامعة النسيج التابعة لمنظمة الاعراف “شرعنا في العمل وإشترينا الأقمشة… وان لم تأتينا طلبية رسمية سنبيع منتوجنا الى الشعب أو ستقوم بتصديره ” مبرزا ان الوزير بن صالح اعلمه في المكالمة بتفاصيل كراس شروط صفقة الكمامات قبل صدورها مبينا ان تصنيع 2 مليون كمامة يندرج في اطار صفقة قال انه لا علاقة لها بصفقة 30 مليون كمامة معتبرا ان نقطة التقاطع الوحيدة بينهما هي ادراج نفس الشروط في كراس الشروط بالنسبة للصفقة الاولى كالثانية.
من جهة أخرى، أكّد مدير عام الابحاث الاقتصادية ياسر خليفة أنّه ” لا علاقة لوزارة التجارة بهذا الموضوع وأنا متأكّد من أنّه ليس لنا أيّة علاقة بهذه الطلبيّة” متسائلا “من حدّد له تسعيرة 1900 مليم؟ هل قام بتحديد هذا السعر بشكل فردي؟” موضحا أنّه الى حدّ الآن لم يتمّ اعتماد اية تسعيرة بشكل نهاني ورسمي.
وجاء كلامه ردّا على تأكيد صاحب مصنع النسيج والنائب جلال الزياتي أنّ وزارة التجارة طلبت من وزارة الصناعة شراء 2 مليون كمامة بـ1900 مليم الواحدة، قائلا ” وفق ما أخبرتني به مصالح وزارة الصناعة بعد أن حدّدت اللجنة السعر على الهاتف يوم 7 أفريل الجاري” مشيرا الى أنّه قبل هذا السعر، وقال إنّ وزير الصناعة أخبره أنّ وزارة التجارة سترسل له الطلبية الرسمية، كاشفا عن حيثيات بدت معرفتها في هذا الوقت غريبة وغامضة خاصّة وأنّها غير مؤكّدة بعد ولم يقع الحزم بشأنها في ما يتعلّق بتسعيرة الكمامة الواحدة وبالقيمة المضافة “TVA” التي قال الزياتي إنّها ستكون 7% رغم أنّها لم تُحدّد بعد مما أثار رينة ونقاط استفهام عديدة حول المسألة.
وأضاف خليفة “وزارة التجارة ليس لها علاقة بهذا الموضوع…نحن نجهل هذه العمليّة ولم نتفق مع وزارة الصناعة على شئ” وتابع بخصوص السعر ” لم يتمّ الى اليوم تحديد سعر نهائي للكمامات متعدّدة الاستخدام ونحن نجهل من اتفق معه” مضيفا “حتى القيمة المضافة TVA لم تُحدّد بعد بـ7% أو 19% “.
وفي تعليقه على هذه المعطيات الجديدة قال الشمنقي ” في تقديرنا كهيئة فإنّ المسألة غير مرتبطة لا بالتضحيات ولا بحسن النوايا وإنّما مرتبطة بمدى احترام ضوابط الشراء العمومي وهذه اموال المجموعة الوطنية ولابدّ أن تمرّ بضوابط وإجراءات خاصّة وأوّلها أن يتمّ التعاقد المباشر لإحترام مبدأ الشراء العمومي وأن نقوم بتوجيه عملية الطلب لطرف بعينه” مؤكّدا أنّه بالنسبة للهيئة هناك شبهة محابات وتحويل وتوجيه هذه الطلبية لشخص معيّن لتحقيق منفعة، معتبرا أنّه تم التعسّف على كرّاس الشروط لتصنيع الـ2 مليون كمامة بأيّة طريقة وأنّه من المفروض ألاّ يكون التعاقد شفاهيا بالهاتف وإنّما رقميا أو على الأقل كتابيا .
وتابع “الخطر الكبير عندما قال إنّ السعر سيكون 1900 مليم ونحن بالتقصي في الملف الثاني المتعلّق بصفقة الـ30 مليون تبين ان هذا هو السعر المفترض والمُحدّد من طرف اللجنة التي من المفروض أن تكون مُحايدة ومستقلة ولا علاقة لها لا بزياتي ولا بوزير الصناعة” ويُشار في هذا الشأن الى أنّ الزياتي أكّد في مداخلته أنّ صفقة 2 مليون كمامة لا تندرج ضمن صفقة 30 مليون كمّامة، قائلا ” 2 مليون كمامة سيتمّ توزيعها اوّلا على سوق الجملة” مستدركا بالقول “حسب ما فهمت من كلام وزير الصناعة”.
ولفت الشمنقي الى خطورة وجود شراءات بهذا الشكل موضحا ” شراء يمر بالتعاقد المباشر وشراء بكرّاس الشروط في نفس الوقت…هذا أمر خطير ، أي أنّ هناك لجنة تعدّ كرّاس شروط وتعرضها للعموم وبالتوازي مع ذلك هناك تعاقد مباشر أي أنّ اللجنة تأخذ مواصفات وتقدّمها لصاحب المصنع وتأخذ السعر وتقدمه لصاحب المصنع “قائلا “هز وجيب بين اللجنة والمصنع”.
وقال أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي الذي كان حاضرا بدوره في البرنامج “من المفروض فتح تحقيق في هذا الشأن…هناك لغط كبير ويجب إيضاح الأمور حتى لا نظلم أيّ طرف وحتى لا نسمح لأحد كذلك بالتعدّي على حقوق التونسيين”.
اما رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب عبير موسي فقد كشفت ان شركة تابعة للنائب جلال الزياتي مبرزة انه من بين اعضاء اللجنة تحصلت على صفقة صناعة مليوني كمامة قالت انه سبق لوزارة المالية ان تقدمت بطلبها من وزارة الصناعة بصفة استعجالية مؤكدة ان الوزير قال انه لم يكن يعلم بهوية صاحب الشركة وان الفريق قدموا له من المعلومة .
واشارت موسي في فيديو نشرته مساء أمس الخميس 16 أفريل الجاري الى ان وزير الصناعة فوجئ خلال جلسة استماع يوم امس بلجنة الصناعة بالبرلمان بأن احد النواب هو من تحصل علي هذه الصفقة مشددة على ان النظام الداخلي يمنع دخول النواب في صفقات تجارية .
