الشارع المغاربي: اكد حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق اليوم الثلاثاء 21 افريل 2020 ان برنامج اعادة الانعاش للاقتصاد التونسي بعد الخروج من ازمة كورونا يتطلب على الاقل 12.8 مليارات دينار اي ما يمثل نسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي للخروج من السلبية (-4 بالمائة) وبلوغ نسبة صفر نمو.

واعتبر بن حمودة في مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان الارقام التي اعتمدها في تقدبراته لتداعيات الازمة واثارها على الاقتصاد التونسي متفائلة مقترحا ان يتواصل العمل بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات والعائلات المعوزة الى غاية شهر جويلية القادم .

وحول تعبئة الموارد لتمويل برنامج الانعاش الاقتصادي اكد المتحدث على ضرورة اعادة النظر في الميزانية وتعديلها واعادة صياغة الاولويات والمصاريف العمومية وايضا الجانب التضامني الذي اعتبر انه ولئن كانت امكاناته محدودة فانه يبقى مُهمّا .

واشار الى التمويل الاجنبي مؤكدا ان كل المؤسسات المالية الدولية وضعت برامج لتمويل هذه الازمة مشددا على ضرورة التحرك من قبل جميع الاطراف وليس وزير المالية فحسب مشيرا في هذا الخصوص الى مجموعة العشرين والذي قال ان السعودية اصبحت تلعب فيها دورا مهما والبنك الافريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية.

واعتبر ان الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه تونس يتطلب ايضا حلولا استثنائية مؤكدا انه يتعين على البنك المركزي ان يمول مباشرة ميزانية الدولة ويوفر نسبة تتراوح بين 5 و6 بالمائة من الموارد الجبائية للسنة الفارطة ويضعها على ذمة الدولة .

.