الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف وزير الدولة محمد عبو اليوم الاثنين 27 أفريل 2020 أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف المليوني كمامة بين وزير الصناعة ونائب بالبرلمان، أكد وجود اخلالات منها مس من قواعد الحوكمة وبعدد من القوانين منها قانون الوظيفة العمومية .

وقال ان التقرير سيصدر في ملخص يتضمن 3 ضفحات ، وان الهيئة شددت فيه على ان الحرص على توفير الكمامات في الموعد استنادا الى طلب سريع من رئيس الحكومة لا يبرر خرق التراتيب وابرز عبو ان ذلك يعني وجود رغبة في تحقيق مكسب لزيد او لعمر وان لا فساد في الملف مبينا وجود صعوبات في الخروج من البيروقراطية.

ولفت الى ان الهيئة اوصت بان تتكفل الصيدلية المركزية بمختلف مراحل العملية على ان تقوم بنشر تفاصيل الصفقات مع مختلف المزودين كاشفا ان منشورا في طور النقاش اليوم على مستوى رئاسة الحكومة سيحدد جانب تصارب المصالح .

وابرز عبو في حوار مع برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك اليوم ان تقرير الرقابة يتضمن 27 صفحة وانه كشف عن وجود اخلالات ونفى في المقابل وجود فساد او اية استفادة في الملف مبينا ان التقرير أكد تسجيل مخالفة للتراتيب.

وقال ان الهيئة شددت في تقريرها على أن التعلل بالحرب لا يعني عدم الالتزام بالقواعد خاصة في ظل وجود امكانات اخرى في اشارة الى قواعد الحوكمة والشفافية .

وكشف ان عدد مستشاري رئيس الحكومة الياس الفخفاخ هو 12 وان عدد مستشاري رئيس الحكومة السابق 15 مبينا انه لن يكون هناك مجال لمكلفين بمهمة او مستشارين دون ان نكون لهم مهمات واضحة.