الشارع المغاربي-قسم الأخبار:  جدّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 في مداخلتها خلال جلسة حوار عقدتها خليّة الأزمة بمجلس نواب الشعب بحضور كلّ من وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ووزير التجارة محمد المسيليني ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو، استنكارها ورفض كتلتها منهجية عمل خلية الأزمة متهمة أياها بالتغول معتبرة أن مكتب المجلس لا يتفاعل مع أيّ مقترح منتقدة نسبيق مداخلات النواب قبل تقديم الوزراء معطياتهم.

وقالت موسي خلال مداخلتها في الجلسة ” أتينا اليوم حتى نتحدّث وكأنّنا في حصّة فرغ قلبك..بدل أن نستمع للوزراء حول معطياتهم وأرقامهم لنناقشهم فيما بعد ونبلغهم بالشواغل سنتحدّث لوحدنا وبعد ذلك لن تكون لنا الفرصة للتعقيب على ما سيقولون”.

وتوجّهت موسي لوزير التجارة محمد المسيليني حول الزيت المدعّم، قائلة ” استعمنا لحديثك حول شحنة 9 آلاف طن من الزيت المدعم التي بقيت مدة كبيرة في الشحن والترصيف وكبّدتنا خسائر بالمليارات وبعد ذلك أعتقد انّه تمّ الإفراج عنها ولكنك قلت حينها اننا في مخزون 0 (stock 0).. واذا تتحدث دولة عن هذا فذلك يعني انها عمرها ما سمعت بـ(stock critique )  أو (stock d’alerte)  فهذا دليل على سوء الحوكمة وسوء التصرّف حتى تصل دولة الى هذا التأخير والى أنّ التزويد بهذه المواد الأساسية يكون بطريقة اعتباطية وغير منظمة كما التي تعودنا عليها من عدة حكومات واليوم نراها مرّة أخرى”.

وأضافت “أريد أن اسأل المسيليني حول موضوع اسناد الحصص الى المطاحن التي تم الترفيع في الكمية المخصصة لها بتعلّة أنّه تم التخفيض فيها السنة الماضية .. هذا ليس من اختصاص وزير التجارة، هناك لجنة تعمل على ذلك”.

وقالت موسي “اليوم نلاحظ عدم الشفافية حول اسناد الحصص وفي التعامل مع المطاحن بالإضافة الى اشكاليات السميد والفارينة.. هناك توزيع وانتاج  ، فمتى سنرى وزارة التجارة تضع لنا كلّ الأمور بشفافية وتحيّن لنا المعلومات وتعلمنا من هي المطاحن الموجودة وكمية الحصص وعلاش هذا خذا هكا وهذا خذا بطريقة أخرى”.

وتابعت “أريد أن أتحدّث عن موضوع المراقبة الاقتصادية والمراقبة التجارية لأنّ لبّ المشاكل التي نعيشها اليوم هو أنّ الدولة مازالت غير قادرة على التحكّم في مسالك التوزيع …اليوم اذا نلاحظ الاحتكار والإكتظاظ على السميد واماكن لديهم واخرى لا فهذا يعود لعدم التحكّم في مسالك التوزيع”.

ولفتت إلى أنّ “عدد المراقبين ضئيل واللوجيستيك المخصصة لهم ضئيلة جدّا ولا تتماشى مع الوضع ومع متطلّبات المرحلة التي نمرّ بها فمتى سنرى مراقبة اقتصادية تعتمد الرقمنة في الشاحنات التي تحمل البضائع ومتى سنرى التأهيل والتطوير للمصالح المهمة ومتى سنرى إرادة سياسية تجعلنا نتحكّم في مسالك التوزيع ونمنع الاحتكار” مضيفة ” مش على خاطر اليوم كلّ الأعين متوجّهة نحو جائحة كورونا .. نعلن كم محتكر تمّ ايقافه وبعد نهايتها تعود ريما الى عادتها القديمة..  نريد استراتيجية واضحة حول هذه المواضيع”.

وقدّمت موسي إقتراحا لوزارة التجارة حول إعادة هيكلة ديوان التجارة، قائلة “بطريقة انه يكون مؤسسة عمومية مستقلّة على شاكلة مركزية عمومية للشراءات على غرار ما هو موجود في عدّة دول متقدّمة.. يكون فيها أشخاص مختصين وأمور تقنية والرقمنة” موضحة ” يقع فيها تجميع الشراءات وهذا سيؤدي الى التحكم في الكلفة والتحكم في الفساد ولا نرى وزيرا يحمل الهاتف ليتحدّث عن صفقة كمامات ..نرجو أن يقع النظر في هذا الموضوع ونأمل أنّ وزارة التجارة التي لها قدر كبير ومساهمة جوهرية في حفظ الأمن القومي للتونسيين والامن الغذائي وكلّ هذا هي مسؤولة عليه ولكن الى الآن لم نرى اية استراتيجية ولم نرى أي وزير تحدّث على برنامج واضح ولن نرى أية ارادة سياسية للتغيير والتطوير “.