الشارع المغاربي: استتكر الحزب الدستوري الحر اليوم السيت 9 ماي 2020 “التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وتصريحات وتحركات وزارة الصحة في ما يتعلق بملف الطائرة التركية معتبرا ان هذا التضارب “يعزز الشكوك بخصوص مصداقية المعلومات التي تقدمها السلطات حول تعاملها مع الملف الليبي” منددا بـ”انعدام الشفافية وعدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية”.
وحذّر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” من “مغالطة الرأي العام وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة وصادق برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع فضلا عن عدم التحقق من وصول المساعدات الى السكان دون تمييز وهو ما يخرج التوسط في إيصالها عن إطار تسهيل العمل الإنساني الدولي ويدخله في خانة الإصطفاف وراء جهات تهدف إلى تمويل وتقوية أحد الأطراف داخل دولة تعيش صراعات داخلية وهو تصرف مرفوض طبق نواميس القانون الدولي”.
وندد بـ”التصرف اللامسؤول الذي أقدمت عليه السلطات القائمة بتعريض المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى مخاطر غير محسوبة العواقب واستنزاف قواها من خلال حشرها في عملية إيصال شحنة الطائرة التركية إلى الطرف الليبي بدل دعم جهودها الجبارة في حماية التراب التونسي وحفظ الأمن القومي”.
وجدّد رفضه المطلق استعمال المجالات الجوية والبرية والبحرية التونسية لتسهيل تواصل دولة أجنبية مع أحد الأطراف المتنازعة في ليبيا مدينا تحويل تونس إلى ذراع تعمل بالوكالة لتنفيذ السياسات الخارجية لغيرها من الدول مؤكدا تمسكه بتمرير مشروع اللائحة البرلمانية التيق ال انه سبق أن قدمها لإعلان البرلمان رفض التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضة إحداث قاعدة لوجستية في تونس لتسهيل التدخل في شؤونها.
وأكد الدستوري الحر ان نواب كتلته بالبرلمان سيتقدمون في إطار رقابتهم على أعمال الحكومة بجملة من الأسئلة الكتابية والشفاهية لوزراء الصحة والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والنقل للاطلاع على خفايا الموضوع وإنارة الرأي العام وتحميل المسؤوليات السياسية والقانونية عن هذه الواقعة الخطيرة .
يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت أول امس الخميس أنها ” سمحت بنزول طائرة تركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس الدولي. وانها اشترطت أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى الأشقاء في ليبيا إلى السلطات التونسية (أمن و ديوانة) وأن تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها إيصالها إلى معبر راس جدير ليتسلمها الجانب الليبي”غير ان مستشار وزير الصحة المكلف بالملف الاجتماعي حسين العزي أكد أن الطائرة كانت محملة بمساعدات حفظ السلامة والوقاية الصحية خصص بعضها لفائدة تونس والبعض الآخر لفائدة ليبيا على أن يتم توزيع المساعدات التي ستبقى في تونس عبر الصيدلية المركزية فيما سيتم تخزين مساعدات الجانب الليبي وإيصالها عبر المصالح التونسية المختصة