الشارع المغاربي: أعلنت 6 غرف نقابية تابعة للجامعة الوطنية للنقل المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأحد 10 ماي 2020، عن اعتزامها تنفيذ تحركات احتجاجية يوم الخميس 14 ماي الجاري، متهمة الحكومة بانتهاج ما أسمته بسياسة المماطلة.
ووقعت على البيان الغرفة الوطنية لاصحاب سيارات الاجرة تاكسي فردي وسيارات الاجرة تاكسي جماعي وسيارات الاجرة تاكسي سياحي والغرفة الوطنية لاصحاب سيارات الاجرة لواج والغرفة الوطنية لاصحاب ومؤسسات التكوين في مجال السياقة والغرفة الوطنية لاصحاب ومؤسسات كراء السيارات،
واعتبرت الغرف النقابية في بيان مشترك صادر عنها أنّ “الحكومة مصرة على عدم مساعدة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ومؤسسات التكوين في مجال السياقة وكراء السيارات للخروج من الازمة التي تمر بها رغم عديد الاقتراحات “.
وأشارت الغرف الى أنّ الحكومة “لم تنفذ عديد الاقتراحات التي اتفقت بشأنها مع الجامعة الوطنية للنقل على غرار ايقاف استخلاص القروض بالنسبة للبنوك وشركات الايجار مع امهال التسديد وتمكين المهنيين من قروض ميسرة دون فوائض لمجابهة المصاريف وخلاص الديون” لافتة الى أنّها امام عدم تنفيذ الاتفاقيات ونظرا لارتفاع درجة الاحتقان لدى المهنيين بسبب عدم التفاعل الايجابي للطرف الحكومي قررت التحرك والاحتجاج.
وأكّد البيان المشترك أنّ الغرف المذكورة ستُنفّذُ تحركات احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة على مستوى ولاية تونس، منهما اياها بالمسؤولة الاولي عما آلت اليه الاوضاع.
يُذكر أنّ وزارة الماليّة والبنك التونسي كانا قد أعلنا يوم 5 ماي 2020 انه تقرر بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الإجتماعيّة والنقل تمكين أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها (تاكسي فردي وجماعي ـ نقل ريفي ـ لواج) من قروض ميسرة عن طريق البنك التونسي للتضامن. وقد أوضحت وزارة المالية أنّ هذه القروض مُخصّصة لخلاص معاليم التأمين المستوجبة على سياراتهم لمدة سنة كاملة إبتداء من شهر أفريل 2020 بمبلغ أقصى حدد بـ 3000 دينار يسدّد على 12 شهرا مع شهري إمهال وبنسبة فائدة في السوق النقدية زائد 5ر0 % وبدون عمولات أو مصاريف إضافية.
