الشارع المغاربي -كريمة السعداوي:  لقد اتضح اليوم في ظل اول صدمة انتاجية واجهها النظام المالي التونسي في سياق تداعيات ازمة “كوفيد-19” انه نظام ينطبق عليه فعليا وصف “العملاق من ورق”، اذ بدأت تلوح في الافق حسب المؤسسات المالية الدولية بوادر تعثره الخطير. كما عجزت المنظومة عن مساندة المؤسسات سيما الصغرى والمتوسطة.

وكانت الوعود التي تبنتها بالوكالة الحكومة والقاضية بتمكين هذه المؤسسات من قروض ميسرة بضمان الدولة والشركة التونسية للضمان بـ 1.5 مليار دينار واهية كالعادة حيث لم تتحصل المؤسسات المنكوبة سواء التي تتوفر فيها شروط الاقراض او تلك التي لا تسمح التراتيب بمنحها ديونا اضافية، على أي مليم. ولعل ملامح تعثر المنظومة، ككل، كان واضحا منذ البداية لدى الاقتصاديين رغم تسجيلها منذ مدة مداخيل طائلة ناهزت مستويات قياسية بواقع 7 مليارات دينار سنة 2019 بفعل ممارستها لأنشطة هي عمليا ممارسات ربوية يمنعها القانون التونسي اضافة الى استنكارها اخلاقيا ومن ناحية القيم الانسانية لشطط الفوائد والعمولات التي فاقت في العديد من الحالات على بعض اصناف القروض 15.5%.

تعثر خطير مرتقب للتمويلات والودائع البنكية

اكد تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية” الصدر يوم 7 ماي الجاري أن تداعيات “كوفيد-19” ستؤدي حتما إلى ضغوط كبيرة على البنوك التونسية، وهو ما قد يترتب عنه، حسب تقييمه، فقدانها ما يصل إلى ثلثي رأسمالها مع تسجيلها خسائر في عام 2020، مما سينجر عنه المزيد من التراجع في مستويات الرسملة الضعيفة في الأساس لديها، في غياب اتخاذ أي تدابير تنظيمية للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظروف الحالية.

كما أشارت الوكالة الدولية والتي “تجاهلت” وجوده السلط المالية ولم تقدم أية اجابة فيما يتعلق بمعطياته على خطورتها وحساسيتها، إلى أنه في حال قامت البنوك بتقديم تكاليف المخصصات وتغطية كامل القروض المتعثرة الحالية والقروض المتعثرة الجديدة، فإن ذلك يمكن أن يقلص إجمالي حقوق المساهمين في النظام البنكي إلى ما بين النصف إلى الثلثين (على افتراض بأن القروض المتعثرة سترتفع إلى ما بين 19 الى 22 % من إجمالي القروض). وهذا يعادل ما بين 3 إلى خمس سنوات من الربحية استناداً للدخل التشغيلي قبل اقتطاع المخصصات لأكبر عشرة بنوك تونسية للعام 2019.

وفي ذات السياق، وقبل أيام من تقرير الوكالة أصدر المكتب الدولي المعتمد في قطاع التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية العالمية “ديليوت” يوم 24 افريل الفارط دراسة مستفيضة وتشخيصية شاملة تُفيد بأنه ستكون لجائحة “كوفيد-19” تداعيات ملحوظة على مستوى المؤشرات المحاسبية وتلك المتعلقة بالنشاط التمويلي للبنوك التونسية مع ختم الحسابات للأشهر الست الأولى من السنة الحالية وما يليها.

وقدّرت الدراسة في هذا الإطار، تراجع إيرادات البنوك بسبب الانخفاض المرتقب لفوائض القروض ونقص العمولات وبالخصوص تلك المنجرّة عن عمليات النقديات (عمليات السحب من شبابيك النقد الآلي، البطاقات البنكية، طرفيات النقد الآلي،). ومن المنتظر وفق المكتب الدولي ان تنحسر بشكل حاد مؤشرات السيولة لدى البنوك بسبب التقلص الهام المنتظر لودائع الحرفاء في سياق تراجع الديناميكية الاقتصادية والتوقف التام لعدة قطاعات على غرار السياحة والنقل الصناعة وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي الخدماتية. ومن الوارد ايضا ان تتأثر السيولة لدى البنوك بسبب تأجيل خلاص أقساط ديون الحرفاء الذين يستحيل في ظل تداعيات الجائحة ان يسددوها.

من جهة اخرى، تبرز الدراسة ان تداعيات “كوفيد-19” ستكون ملموسة على صعيد التصرف في المخاطر خصوصا مخاطر القروض المتعثّرة من الصنف الثاني والثالث. وعلى هذا الأساس، فان هامش مناورة البنوك لتلافي هذه المخاطر غير واضحة، حسب تقديرها، لاسيما في ما يتصل بالقروض ومحفظة المساهمات بالنسبة لتكوين المدخرات مما يتطلب تمشيا خاصا مبنيا على تقنيات اختبارات الضغط المالي وهو ما تعجز البنوك على القيام به لأسباب فنية وبشرية.

الايجار المالي…في عين العاصفة

اما في خصوص قطاع الايجار المالي، فقد أبرز قسم البحوث والدراسات لإحدى كبريات المؤسسات المتخصصة في الاستشارات المالية في تونس دراسة مؤخرا  ان القطاع سيشهد في اطار الجائحة هشاشة مالية مهمة في ظل التأكد من عدم دعمه من قبل البنك المركزي التونسي الذي لم يعبر عن ذلك علما ان حجم مداخيله بعنوان استخلاص تسليفاته لحرفاءه ناهز 1567 مليون دينار العام الماضي وتصل نسبة الفائدة في المعدل لهذه التسليفات الى 15.54% سنويا وهي نسبة نسوقها دون أي تعليق او تقييم !.

كما بلغت موارد القطاع وهي موارد خاصة تتأتى من القروض الرقاعية والبنوك المحلية والاجنبية وغيرها 3189 مليون دينار. ووصل قيمة القروض الممنوحة للمتعاملين معه في ذات الفترة الى 3794 مليون دينار مما ادى الى تحقيق ايرادات صافية بقيمة 161.6 مليون دينار نهاية ديسمبر 2019.

وتوقعت المؤسسة المتخصصة ان ابرز معضلة يواجهها القطاع تتمثل في تدهور نوعية اصوله بمعنى تعثر المقترضين عن سداد اقساط ديونهم وهو امر مؤكد باعتبار ارتفاع نسب الفائدة والعمولات، من جهة وتغير معطيات النشاط الاقتصادي بالكامل لحرفاء قطاع الايجار المالي وهو عموما من صغار باعثي الوحدات الانتاجية والمؤسسات، من جهة اخرى. يلجا جل هؤلاء للإيجار المالي رغم شطط وارتفاع كلفته الى اقصى حد اما بسبب الاقصاء من النظام البنكي (66% من التونسيين حسب( ارقام البنك الدولي) او لرفض منح القروض لسبب او لآخر، مع عدم تقديم تبريرات في اغلب الحالات.

وارتفعت نسبة قروض الايجار المالي غير المستخلصة والمشكوك في استرجاعها بنسبة 26.1 % سنة 2019 مما يعادل زيادة بنحو 73.3 مليون دينار مقارنة بالعام السابق.

يذكر ان نشاط الإيجار المالي في تونس بدا عام 1984 بإنشاء شركة تونس للإيجار المالي وهو ويعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي 60% من مجموع الإصدارات في سوق السندات.

ورغم من حداثتھا في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي التي تعرف بـ”اللیزيغ” من ابرز الجھات المالیة المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن استقطبت عشرات الآلاف من التونسیین.

وتنشط الیوم في تونس 10 شركات للإيجار المالي؛ 9 منھا تعمل في الإيجار المالي التقلیدي وشركة واحدة تنشط في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلھا لقانون (90 و94) الذي ينظم القطاع وفیه يحجر على ھذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء ويشترط بالمقابل الحرفاء من فئة صغار ومتوسطي المستثمرين إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالھا عن البنوك.

ويشكل، عموما، حجم المشروع والقطاع الاقتصادي والشكل القانوني ومجال النشاط عقبات في طريق تمويل المواطن من قبل الإيجار المالي. ومن الناحية العملية، يلجأ إلى الإيجار المالي الحرفيون والتجار والمهن الحرة والشركات الصغرى والمتوسطة من جميع القطاعات المهنية والصناعية وشركات الخدمات أو الفلاحين. وفي بعض القطاعات، أصبح الإيجار، كأسلوب تمويل، أمر لا يمكن تجاوزه.

وبالتالي، يجبر المهنيين وصغار التجار بشكل او باخر على التوجه نحو مؤسسات الايجار المالي – مع العلم ان اغلبها تابعة للبنوك – لتمويل معدات العمل. يزمكن القول ان الدوافع متنوعة حيث تشمل اقتناء السيارات وغيرها من المعدّات.