الشارع المغاربي: أكّد يسرى المزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الجمعة 22 ماي 2020  أنّ الشركة العامة لاستخلاص الديون لم تعبأ بقرار البنك المركزي القاضي بإلزام البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين من غرة مارس 2020 الى موفى سبتمبر من نفس السنة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المزاتي استنكار المنظمة إلزام الشركة أصحاب المشاريع الصغرى من ذوي الاحتياجات الخاصّة بخلاص أقساط القروض المتخلدة بذمتهم والممولة من البنك التونسي للتضامن، مُشيرا إلى أنّهم مشمولون بقرار الإعفاء من خلاص الديون.

وأضاف ” الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لم يشملهم قرار الحجر الصحي الموجه والعودة التدريجية للعمل ولذلك لم يستطع أصحاب المشاريع الصغرى توجيه التشكيات في الغرض والحيلولة دون تطبيق هذا التجاوز اللاقانوني” لافتا إلى أنّ الشركة المكلفة باستخلاص الديون ترسل عدول تنفيذ للمعنيين لدفع الأقساط المالية.

وأكّد المزاتي أنه سيتم توجيه مراسلة الى وزير الشؤون الاجتماعية والى الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، في هذا الغرض للتنديد بما حصل والمطالبة بالتراجع عنه مشددا على أنّ الوضع تفاقم منذ أسبوعين، داعيا الى تطبيق مرسوم البنك المركزي والحيلولة دون وقوع اضطربات وخلط في تطبيق القانون .