الشارع المغاربي: قال النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي اليوم الاربعاء 27 ماي 2020 ان الدبلوماسية البرلمانية تقتصر على العلاقة بين البرلمانات والمجموعات البرلمانية وأنّها تقف عند هذا الحد.  
واكد في مداخلة له ببرنامج “صباح الورد” على “الجوهرة اف ام” ان المواقف الرسمية للدبلوماسية التونسية تصدر عن رئيس الجمهوريّة  مشيرا الى أنّ بإمكانه في بعض الاحيان التفويض لوزير الخارجية.
واوضح ان المراسلة الرسمية التي وجهها لرئيس البرلمان راشد الغنوشي هي تذكير منه بمعطيات قانونية ودستورية وانها تندرج في اطار القيام بواجبه كنائب ومساعد رئيس مكلف بالشؤون الخارجية مشيرا بالخصوص الى الفصل 77 من الدستور الذي يمنح صلاحية التعبير عن المواقف الدبلوماسية لرئيس الجمهورية.  
واضاف “اتصال رئيس البرلمان بأطراف ليبية والتعبير عن موقف دبلوماسي من نزاع مسلح قد يُفسر بوجود تداخل في ذهن الغنوشي وعدم ضبط الحدود بين صفته كرئيس للبرلمان وصفته كرئيس حزب حاكم” معتبرا ان ذلك قد يؤثر على اتخاذه بعض المواقف او يجعله يتخذ مواقف مجانبة للنص القانوني وفيها تعديات حتى على الصلاحيات القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية.
 وذكر ان الموقف الرسمي التونسي هو مع الاعتراف بالشرعية الدولية وبحكومة الوفاق وان عدم خروج الغنوشي عن هذا الموقف لا يعني ان من حقه تجاوز صلاحياته مشددا على دقة وخطورة بليبيا.
من جهة اخرى وحول موقف التيار والكتلة الديمقراطية من الدعوات لاعتصامات واحتجاجات لاقامة الجمهورية الثالثة اكد حجّي ان التعبير عن الرأي بطريقة سلمية وديمقراطية تحقق بفضل الثورة وبفضل الشهداء الذين سقطوا خلالها وانه يتعين فقط عدم الانجرار للفوضى وخرق القانون والدستور.
وتابع “ما على من ينادي بحل البرلمان واقامة الجمهورية الثالثة الا الاطلاع على الدستور وتقديم الاليات القانونية والدستورية التي تسمح بذلك” مذكّرا المنادين بحل الحكومة بأن الدستور لا يسمح بحلها في الـ6 اشهر الاولى التاليّة لتنصيبها حتى من قبل رئيس الجمهورية. 
واعتبر النائب ان مثل هذه الدعوات غير جدية وانها ظلت مجرد دعوات فايسبوكية او صادرة عن شخصيات قال انه ليس لها وزن على الساحة السياسية وان كان بعضهم معروفا مؤكدا انه لم ير اطرافا سياسية او احزابا او شخصيات لها صوت مسموع في المشهد السياسي اطلقت مثل هذه الدعوات.