الشارع المغاربي: اعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 28 ماي 2020 ان اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب المجتمعة اليوم تحت إشراف سهيل عنان رئيس ديوان الوزير وبتفويض منه اقرت الحسم بالموافقة على التفويت في 19 ملفا من جملة 26 من الملفات المعروضة عليها.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان هذه الملفات تتعلق بعقارات كائنة بكل من ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى .واشار البلاغ الى ان رئيس الديوان شدد خلال الاجتماع على ضرورة التسريع ورفع نسق عمل اللجنة بصفة دورية وتجاوز الإشكالات والعوائق الإجرائية والإدارية التي قال ان من شأنها التسبب في تعطيل عمليات التسوية لفائدة شاغلي بعض العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب.
واضاف انه اكد على ضرورة اعتماد الثمن الاجتماعي المحيّن في عمليات التفويت المذكورة وفق مقتضيات القانون وانه كشف برمجة جلسة عمل مع ممثلي وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الأسبوع القادم لتطوير المنظومة التشريعية بهدف تسهيل تسوية بقية الملفات العالقة على كامل تراب الجمهورية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وفي كنف الشفافية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للشواشي ان دعا في أكثر من مناسبة المعنيين بالتسوية من شاغلي عقارات أملاك الأجانب الراجعة لملك الدولة إلى استكمال انجاز ملفاتهم وتوفير الوثائق اللازمة وتسليمها للإدارة العامة لأملاك الأجانب بهدف تسهيل عمل اللجنة في تسوية وضعياتهم في اقرب الآجال.