الشارع المغاربي: أكد محسن الدالي رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ان المحكمة قررت خلال جلسة عقدتها اليوم الجمعة 29 ماي 2020 تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي (اغتيل في جويلية 2013) إلى يوم 30 أكتوبر 2020 لتنفيذ أحكام تحضيرية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الدالي تأكيده ان المحكمة رفضت مطلب الإفراج المقدّم في حق أحد المتهمين .
كما نقلت “وات” عن إيمان قزارة احد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي قولها ان هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة اليوم الجمعة بجملة من المطالب إلى المحكمة منها تعيين قاض مقرر لحجز الوثائق التي قالت انها بحوزة وزارة الداخلية وانها ترفض تسليمها للقضاء منذ 7 سنوات رغم الطلبات المتكررة من هيئة الدفاع.
وذكّرت المحامية بأن الداخلية “كانت قد امتنعت منذ بداية القضية، عن تطبيق الأحكام التحضيريّة الصادرة عن هيئة المحكمة، خاصّة منها ما تعلّق بمدّ المحكمة بتساخير ومكالمات وكشف مكالمات تتعلّق ببعض الأطراف المتورطة في قضية الاغتيال” مبيّنة أن التحقيقات كشفت أن “الإرهابي كمال القضقاضي والذي تم القضاء عليه في عملية أمنية هو الذي تولى إعداد خطة اغتيال الشهيد البراهمي في حين تولّى تنفيذ عملية الاغتيال الإرهابي أبو بكر الحكيم، وبالتالي طلبت هيئة الدفاع توجيه إنابة قضائية دولية للانتربول الفرنسي، نظرا إلى أنه يملك معلومات عن القضقاضي”.
وأضافت قزارة ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى المحكمة، للكشف عن ملابسات تغيير الفرقة الأمنية التي داهمت منزل خالة الإرهابي أبو بكر الحكيم (المنزل كان مجاورا لمنزل الشهيد البراهمي) موضحة أن الفرقة الأمنية التي قامت بمراقبة المنزل وتتبع المتهم، ليست هي ذاتها التي قامت بالمداهمة، مما جعلها تخطئ المنزل ليتمكن المتهم من الهرب، حسب استماعات لأعوان الأمن”.
وبينت أن هيئة الدفاع طلبت كذلك طلب توضيح من وزارة الداخلية بخصوص عدم تمكين القضاء من وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية، مشيرة إلى وجود لقاء جمع بين إطارات من وزارة الداخلية وإطارات من المخابرات المركزية الأمريكية وانه تم خلاله الاتفاق على أن تتقدم تونس بطلب إلى المخابرات الأمريكية، للحصول على تلك الوثائق.
يُذكر أنه تم يوم 25 جويلية 2013، اغتيال السياسي محمد البراهمي المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي، بعدة طلقات نارية، أمام منزله بولاية أريانة.