الشارع المغاربي: كشف تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول التصرف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد من سنة 2010 الى سنة 2016 عن وجود العديد من الإخلالات والتجاوزات والنقائص تراوحت بين أخطاء في التصرف والفساد منها أساسا عدم الشفافية في الانتدابات واسداء حصص مجانية من السجائر دون حق وغياب الرقابة على السوق الموازية.
وذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت 6 جوان 2020 أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد سجلت نتائج مالية سلبية من 2010 الى 2014 بلغ مجموعها 136 مليون دينار وانه كان لذلك انعكاس مباشر على كل مؤشرات هيكلتها المالية.
وأضافت الوكالة أن “الخزينة العامة للبلاد التونسية تحملت الخسائر المالية السنوية المسجلة على مستوى تصرف الوكالة المذكورة من خلال التسبقات التي تمنحها للوكالة لضمان توازناتها المالية وقد بلغ رصيد حساب الخزينة في موفّى سنة 2014 ما يزيد عن 131 مليون دينار” لافة الى أن التقرير أبرز أنه يمكن تصنيف العديد من الإخلالات التي تم الوقوف عليها ضمن أخطاء التصرف وأنه يمكن تبويب البعض الآخر ضمن ملفات الفساد طبقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.
وطبقا لـ”وات” “وقف التقرير على نقائص جوهرية شابت الإنتدابات التي قامت بها الوكالة خلال سنتي 2013 و2014 والتي شملت ما يزيد عن 400 عون منها بالخصوص عدم احترام مبدأ المناظرة عند القيام بالإنتدابات بحجة حالة التأكّد والتصريح بانتداب بعض الأعوان في بعض الخطط قبل أن يتبين لاحقا أن شهائدهم العلمية لا تخول لهم الانتداب في تلك الخطط مع مواصلة انتدابهم في خطط أدنى ممّا يمس بمصداقية الانتداب وشفافيته الى جانب عدم انتداب بعض الأعوان الذين تخول لهم الأعداد التي تحصلوا عليها أن يكونوا من بين المنتدبين”.
وتابعت “وات” نقلا عن التقرير أن “من ضمن الاخلالات الأخرى مواصلة تحمل الوكالة لكلفة التأجير ومختلف الامتيازات العينية التي تم منحها إلى مسؤول سابق بالوكالة رغم عدم مباشرته مهامه بالوكالة منذ سنة 2011 وتكليفه في الأثناء بمهام في هياكل اخرى وكذلك 5 أعوان أخرين يباشـرون مهامهم بوزارة المالية وتفوق الكلفـة الجملية السنوية التي تتكبّدها الوكالـة في هذا الصدد 200 ألف دينار”.
ووفق نفس المصدر ذكر التقرير أنه ” يتم تمكين أعوان الوكالة القارين أو الوقتيين وكذلك الأعوان المتقاعدين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة وبعض إطارات الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقدين معهم من حصة شهرية من علب السجائر متأتية من منتوجات الوكالة دون أي سند قانوني أو ترتيبي. وقد وصلت جملة الكميات التي تم توزيعها من الوكالة من 2013 إلى 2015 إلى ما يقارب عن 10 ملايين علبة تقدر قيمتها الجملية بما يناهز 22 مليون دينار وكان بالإمكان أن تجني خزينة الدولة مبلغا لا يقل عن 15 مليون دينار لو روجت هذه الكميات في المسالك العادية للتوزيع”.
وكشف التقرير الرقابي انه رغم اكتساح السوق الموازية مادة المعسل والتراجع المتواصل في مبيعات الوكالة من هذه المادة والتي انخفضت بنسبة تناهز 120 بالمائة بين 2013 و2015 لم تتخذ الوكالة التدابير الملموسة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية حقوق الدولة والوكالة.
وأكد تقرير هيئة الرقابة أنّه باستثناء منتوجي سجائر 20 مارس خفيف و20 مارس فضي واللذين قال ان الوكالة كانت تحقق من وراء إنتاجهما وترويجهما هامش ربح ضعيف تثقل أغلب المنتوجات الأخرى كاهل الوكالة بخسائر فادحة سنوية تجاوزت 31 م د بين 2013 و2014.
وحسب التقرير “سجلت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية شبه انعدام لأي تطوير أو ترويج لمنتوجات جديدة من قبل الوكالة خلال السنوات الأخيرة وحتى بعض المحاولات التي تم إنجازها في الغرض باتت بالفشل وشابت تجسيدها نقائص كبيرة وترتب عنها تكبد الوكالة مصاريف غير مبررة. كما تكبدّت الوكالة خسائر هامة جراء توريدها وترويجها سجائر موردة تجاوزت قيمتها الجملية ما يفوق 33 مليون دينار بالنسبة لسنتي 2013 و2014 لعدم مراجعة أسعار بيع تلك المواد وعدم توفر ألية لمراجعتها خاصة أن عملية اقتنائها تتم بالعملة الصعبة وأمام ما سجل سعر صرف الدينار من تراجع إزاء أبرز العملات”.
يذكر أنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي كان قد طلب من المكلّف العام بنزاعات الدولة إعلام النيابة العمومية بكلّ التجاوزات ذات الطابع الجزائي التي تضمّنها التقرير وشبهات الفساد التي قد تنسب لبعض المسؤولين في الوكالة بغاية فتح تحقيق قضائي في الغرض.