وكشف الاتحاد انه تم الاتفاق على تشريك النقابة الأساسية لوزارة الخارجية في كل المسائل المتعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأسلاك بالوزارة واعتباره طرفا فاعلا وانه تم الاتفاق أيضا على إضافة 5 مراكز للأعوان الإداريين في إطار حركة سنوية مصغرة في أجل أقصاه موفى شهر أوت 2020 على أن تتم جلسة بين الإدارة والنقابة بشأن المعنيين بالحركة.
وضم الاتفاق الذي نشره اتحاد الشغل على صفحته الرسمية بموقع ” فايسبوك” على عقد جلسة عمل بين الإدارة والنقابة الأساسية بشأن تعويض الأعوان الديلوماسيين الذين اعتذروا عن تعيينهم بالحركة وتعهد الطرف الإداري بالسعي إلى مراجعة مشاريع الأنظمة الأساسية في إطار جلسات بين النقابة والإدارة.
وفق نص الاتفاق فقد تم الاتفاق على تنقية المناخ الاجتماعي والسعي إلى توفير مناخ سليم يساعد على التقدم والرقي بالوزارة.