الشارع المغاربي: اعتبر وزير الخارجية نور الدين الري اليوم الخميس 11 جوان 2020 أنّ “عمليّة إجلاء التونسيين اتسمت في البداية ببعض الارتباك نظرا لمحدودية الإمكانات والإكراهات خاصة المالية” مشيرا الى انها “شهدت تحسّنا خاصة في ما يتعلّق بالإجلاء والترحيل أو دفن جثامين التونسيين بالخارج من ضحايا فيروس وباء كورونا” كاشفا عن وجود بعض “النجاوات خاصة في ما يتعلق بقائمات أسماء العالقين” مؤكد ان “الديبلوماسيين والسفراء والقناصل اجتهدوا وعملوا ما بوسعهم لانجاح عمليات الاجلاء” مشددا على ان “هناك تقييما وبحثا” وعلى أن من “يثبت تقصيره سيحاسب”.
وقال الري خلال جلسة استماع للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان:” كان هناك ارتباك في بداية عمليات الاجلاء ..كل عملية بها عدد كبير من المتدخلين والاطراف وتستوجب التنسيق في ما بينها …تمت برمجة ما معدله 15 رحلة اجلاء في اسبوع او اسبوعين …تمكنا من ترحيل أكثر من 29 ألف مواطن تونسي عبر الجو و7000 تونسي عبر البر ..عملية الاجلاء عملية معقدة…كانت هناك مجهودات جبارة لكل الوزارات المعنية لحل كل الاشكاليات …كانت هناك عدة مشاكل على غرار مشاكل التذاكر خاصة بالنسبة للخطوط الخاصة التي رفضت عملية الاجلاء باعتبار تكاليف الرحلات التي تتكبدها وبالتالي لا يمكن لها اجلاء العالقين مجانا ولا يمكن ان نجبرها على ذلك …هناك اكراهات قانونية ولا يمكنك اجبار شركات الخطوط الخاصة على نقل العالقين الا بتسخير قاتوني لذلك اخترنا مبدأ التفاوض..هناك بعض الرحلات رفض خلالها طاقم الطائرة الذهاب لاجلاء العالقين ..عديد الاشكايات التي حُلت عبر التنسيق بين أعضاء الحكومة”.
وأضاف :”تواصلنا مع عديد الدول خاصة الاسيوية وقمنا بحل عديد الاشكاليات ولكن هناك مطالب قوبلت بالرفض ….رغم ذلك ما قامت به تونس في هذا الموضوع عجزت عنه عديد الدول التي تفوقنا ماديا ولوجستيا.. وزارة الشؤون الخارجيّة كانت جزءا من اللجنة الوطنية التي تعنى بملف التونسيين العالقين بالخارج،وكلّفت بضبط القائمات والتواصل مع الجالية واضطلعت بالمهام التي تخصّها، وأثرت في تحديد الأولويات رغم أنها لا تتحمل المسؤولية وحدها في هذا الملف… الدولة تدخلت لفائدة تونسيين لم يقدروا على توفير ثمن تذاكر العودة وقامت بإجلائهم على غرار تونسيين عالقين باسطنبول والمغرب ” مضيفا” في كل الطائرات كان هناك 5 او 10 او حتى 15 تونسيا قامت الوزارة بتسديد معاليم الطائرة لهم وذلك بعد التأكد من ظروفهم الاجتماعية وبقرار مني على حساب بعض التدخلات الاخرى للسفارات”.
وقال في نفس السياق” كان هناك احتقان في اسطنبول والمغرب ايضا وشاهدنا وضعيات كارثية وحصل هجوم على السفارة …في المغرب هناك مجموعة من الشباب كانوا يعتزمون اجتياز الحدود ( دون تقديم تفاصيل) …شباب لقيناهم بعد مدة ولاو قنبلة موقوتة امنيا تهجموا على السفارة.. وبعد ايقلك اعطيني باش ناكل .. واشكر المجتمع المدني في المغرب وتونس والاوروبي والنواب الذين تحركوا .. وزير الخارجية يخدم من الصباح لليل”.
وتابع:” تحديد قائمات الإجلاء كان محل اجتهاد ووفقا لمعايير أبرزها إعطاء الاولوية لمن كانوا في وضعيات صعبة….هناك نجاوزات وقعت في اجلاء بعض العالقين الذين لم تتوفر فيهم الشروط ولو بأعداد قليلة اثنين أو ثلاثة في كل رحلة وهي حقيقة لا يمكن انكارها ولا يمكن أيضا انكار بعض التجاوزات على قلتها ..كل شخص ثبت تقصيره سيحاسب قنصل او سفير او ديبلوماسي …اعوان الوزارة اجتهدوا وعملوا ما بوسعهم ..الديبلوماسيون والسفراء موش على روسهم ريشة هناك تقييم وبحث ومن ثبت تقصيره سيحاسب”…هناك ارادة سياسية في اعلى هرم السلطة ووعي من مختلف الأطراف بأهمية ارساء نقاش حقيقي حول موضوع الجالية التونسية في الخارج….وزارة الشؤون الخارجية هي صوت التونسيين في الخارج ونعمل على إيصال مشاكل الجالية وشواغلهم وايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها….لا بد من حوار وطني حول استراتيجية وطنية في علاقة بالجالية في الخارج…هدفنا هو تحقيق نقلة نوعية في مجال الإحاطة والتواصل مع التونسيين في الخارج رغم غياب هيكل موحّد خاص بالتونسيين في الخارج له الاستقلالية المادية والوظيفية”.