الشارع المغاربي: عاد هشام السنوسي عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الجمعة 12 جوان 2020 الى البيان الذي اصدرته الهيئة حول الحوار الذي الذي ادلى به رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى قناة نسبة وردود الافعال التي تبعته.
واوضح السنوسي في مداخلة له في برنامج “بوليتكا” على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان الهيئة قررت اصدار البيان لانها تعتبر قناة نسمة غير قانونية وبأنها تعمل خارج اطار القانون بحكم وجود قرار في ذلك. مشيرا الى ان الهيئة سبق لها ان حاولت تنفيذ قرارها بايقاف القناة خلال فترة حكومة يوسف الشاهد الا انه تعذر عليها ذلك مؤكدا وجود هشاشة في مؤسسات الدولة.
واكد انه لما يتوجه رئيس مجلس النواب بما يحمله من رمزية ويخص هذه القناة دون سواها بحوار بينما يوجد في تونس حوالي 50 قناة قانوينة جمعياتية وخاصة وغيرها “فان ذلك يمثل رسالة سلبية وتكريسا لتجاوز القانون والافلات من العقاب”. لافتا الى ان الغنوشي سبق له ان وعد القناة الوطنية بأن يخصها بحوار اثر الجلسة العامة المخصصة لمساءلته في البرلمان لكنه اخل بوعده واختار قناة حليفه السياسي على حد تعبيره.
واضاف انه سبق اتهام الهيئة بممارسة السياسة على غرار ما حصل الان عندما اصدرت بيانا مماثلا خلال شهر جويلية من سنة 2018 على اثر الحوار الذي ادلى به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الى نفس القناة داعيا الاعلامي برهان بسيس الى التثبت قبل اتهام الهيئة بالكيل بمكيالين.
واشار الى انه توجد الان 3 قنوات غير قانونية هي قناة نسمة وقناة الزيتونة وقناة القران الكريم قائلا ان هذه القنوات تابعة لاحزاب وهي قلب تونس بالنسبة لقناة نسمة والنهضة لقناة الزيتونة والتي قال انه وقع بعثها من قبل اعضاء مجلس شورى النهضة وحزب الرحمة بالنسبة لقناة القران الكريم.
وحول إذاعة القران الكريم حذر السنوسي من خطاب التحريض الذي قال ان صاحبها يبثه يوميا امام مسامع النيابة العمومية والذي يستهدف اعضاء الهيئة لافتا الى ان صاحب الاذاعة قام ببعث اذاعة ثانية في صفاقس خارج اطار القانون وبتجهيزات قال انها مهربة لانه “من المستحيل ان تدخل اجهزة بث دون اذن من الهايكا او من الوكالة التونسية للترددات”.
واكد السنوسي ان القول بان الهيئة انتهت شرعيتها يدخل في اطار التظليل الذي يمارس ضدها لافتا الى ان الدستور ينص على ان الهيئة تسلم العهدة للهايكا الجديدة والتي لم تبعث بعد .
واشار الى ان الغاية من ممارسة الهرسلة على الهيئة هو اجبارها على الاستقالة وترك فراغ مثلما خصل في السابق عندما ضغطوا على الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام حتى اجبروها على تجميد نفسها والى انه خلال سنة ونصف من التجميد لتلك الهيئة بعثت مثل هذه القنوات غير القانونية.
واضاف انهم يرغبون اليوم في احداث فراغ معتبرا انه يوجد اليوم زحف حقيقي على مؤسسات الدولة مؤكدا ان الهيئات الدستورية لها بحكم الدستور وظائف سياسية ولا يمكن بالتالي اتهامها بممارسة السياسة.
