الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم 15 جوان 2020 أنها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف قالت انه” يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها وجهات أجنبية في النصف المتبقي منه”.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الشبهات “تمثّلت في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرّف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات إضافة الى تسجيل عدّة تجاوزات تتعلّق بملف الشراءات العمومية”.
وأضافت ان تقرير التفقّد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة “أثبت جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة”.