الشارع المغاربي: اكد احمد كرم عضو الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيسها السابق والخبير البنكي المعروف اليوم الجمعة 19 جوان 2020 أنّ نسبة الادخار في تونس انخفضت بشكل وصفه بـ”الكبير” وأنّها أصبحت في حدود 8 بالمائة بعد أن كانت في السابق في حدود 22 بالمائة.
وارجع كرم في مداخلة له ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية انخفاض تلك النسبة بالخصوص الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى أنّ نسبة الادخار في بعض البلدان الآسيوية تصل الى 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وانتقد المتحدّث المرسوم الصادر يوم السبت المنقضي المتعلق بالترفيع في نسبة الخصم من المورد على الفوائد من 20 بالمائة الى  35 بالمائة على بعض اصناف الادخار.
واوضح ان هذا الاجراء ينطبق على 3 اصناف هي الودائع لأجل او الحسابات لأجل ورقاع الخزينة وشهائد الايداع مشيرا الى ان هذا الاجراء لم يشمل بقية الاصناف.
وقال ان هذا الاجراء جاء بعدما لوحظ ان نسب الفائدة المطبقة على الايداعات لأجل مرتفعة وان ذلك يعني وجود فائض في السيولة يودع في البنوك وان الحكومة ارادت بهذا الاجراء توجيه تلك السيولة الى الاستثمار.
واعتبر كرم ان هذا التوجه خاطىء وأنّه ينطوي على خطورة كبيرة من توظيف تلك السيولة في عمليات غير منتجة كشراء العقارات او ضخها في السوق الموازية او تجميدها في المنازل.
وشدد على ان هذا الاجراء لم يأخذ بعين الاعتبار المنظومة ككل والتي قال انها تفرض وجود وسيط بنكي يكون همزة وصل بين نوعين من المتعاملين الاقتصاديين يمتلكون السيولة ولا يرغبون في الاستثمار وإنّما في الحفاظ عليها بمكان آمن مع مردودية عالية والذين يرغبون في الاستثمار دون ان تكون لهم السيولة الكافية.
واعرب الخبير البنكي عن تفهمه رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار مشددا على وجود حلول اخرى غير استعمال الجباية مشيرا بالخصوص الى آلية الضمان لفائدة البنوك أو تنفيل الفائدة أو غيرها من الحلول.