الشارع المغاربي: اعتبر زياد الغناي النائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 ان اللجنة “تحولت الى وكر لتضارب المصالح” موضحا ان اللجنة ناقشت مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 المنظم لعمل  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من صياغة نائب مُحام قال انه ينوب ضد الهيئة ويشارك في اعمال اللجنة (في اشارة الى النائب ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الجهة المقدمة للمبادرة) كممثل لجهة المبادرة وتستمع لمحام اَخر قال انه ينوب بدوره ضد الهيئة (في اشارة الى محامي قناة نسمة كمال بن مسعود) مؤكدا انه سيعمل مع بقية نواب الكتلة على اسقاط المبادرة المذكورة.
وكتب الغنّاي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”بما أن الحديث الآن عن تضارب مصالح لا يمكنني أن أتجاوز ما لمست وتأكدت منه البارحة حيث اكتشفت عند عودتي يوم الثلاثاء ومشاركتي في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أنها تحولت لوكر لتضارب المصالح …حيث ناقشت اللجنة مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 المنظم لعمل “هايكا” من صياغة نائب محام ينوب ضد الهيئة ويشارك في اعمال اللجنة كممثل لجهة المبادرة وتستمع لمحام ينوب بدوره ضد “هايكا”.
واضاف “كعضو مع بقية أصدقائي في الكتلة الديمقراطية سنقوم بالإجراءات اللازمة طبقا للقانون الداخلي الذي يمنع هذه الممارسة بصريح النص وسنطالب بسحب هذه المبادرة فورا” .
وتابع :” تتضارب المصالح هنا وتلتقي هناك وما تبقى من مصداقية المشهد في الميزان مع الأسف …جيد بل ضروري طرح هذا الموضوع وليتحمل كل طرف مسؤوليته فآخر من يزعجه هذا الموضوع هو الطرف النظيف…مع الإلتزام بالقاعدة الذهبية كصفر تسامح مع الفساد السياسي…وللحديث بقية”.
يذكر ان كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان كانت قد اعلنت يوم الاثنين 4 ماي الماضي انها أودعت لدى كتابة مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية تتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا) مشيرة الى ان هدف المبادرة ” حلّ مشكل تجديد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وحذف التراخيص لإنشاء القنوات التلفزيونية الفضائيّة وتجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب إضافة الى إلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح”.
وقد اعتبرت “هايكا “ان المبادرة تتعارض مع نص الدستور وانها تهدف لـ”نسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس” داعية كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى “النأي بأنفسهم عن المبادرات المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات”.