الشارع المغاربي: حث مركز كارتر الامريكي في تقريره النهائي حول الانتخابات التونسية لسنة 2019 البرلمان على اتخاذ خطوات فورية لإرساء المحكمة الدستوريّة والهيئات الدستورية المستقلة الخمسة التي أحدثها الدستور وتفعيلها. 
واعتبر المركز في تقريره ان البرلمان التونسي لم يجعل من إرساء هذه المؤسسات أولى أولويّاته وانه يواصل المماطلة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل عملها.
واكد ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة على سبيل المثال تعهدت بالنّظر في تنقيح المرسوم المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) رغم ادانة مجلس الهايكا و16 منظمة من منظمات المجتمع المدني هذا التعديل المقترح على أساس أنّ فيه محاولة للسيطرة على قطاع الإعلام .
وشدد على ضروة اعطاء الاولوية لوضع الإطار التشريعي المنظّم للهيكل الذي سيحلّ محلّ الهايكا بدلا من تعديل المرسوم الراهن بغية الابقاء على الهايكا وتمديد ولايتها بما أنّها معنيّة لتكون هيئة وقتيّة.
وأبرز ان اندلاع جائحة كورونا اكد أهمية وجود هذه الهيئات نظرا للحاجة لإصدار مراسيم مشيرا الى ان غياب المحكمة الدستورية زاد من الغموض القانوني لافتا الى انه في غياب هذا المحكمة لم يكن للأطراف المعنية أي سبيل للطعن في الإجراء المتّبع في اعتماد هذ التدابير.
واضاف ان الحاجة إلى وجود محكمة دستورية برز ايضا عندما قامت اللجنة البرلمانية المعنية بالنظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية باعتماد التعديل المقترح على الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يعاقب بشدّة “السياحة البرلمانية أو الحزبية والذي قال المركز انه طرح تساؤلات حول دستوريته.
وقيّم المركز العمليات الانتخابية الثلاث على انّها كانت منتظمة وسليمة ولم تسجل خلالها غير مخالفات وصفها بـ”الطفيفة”  .
واكد ان انتخابات 2019 تخلّلها نقص في الشفافية عموما من جانب السلطات الانتخابية وغيرها من المؤسسات وانه شابتها محاولات في اللحظات الأخيرة لتقييد الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية مذكرا بسجن أحد المرشحين بتهم قال ان التحقيق جار فيها منذ سنة 2016 في اشارة الى المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مؤكدا ان ذلك اثار تساؤلات حول وجود تدخل سياسي في النظام القضائي.
وحث المركز السلطات الانتخابية والأحزاب السياسية على منح الاولوية لإصلاح النظام الانتخابي وعلى تنفيذ التّغييرات اللازمة للعملية الانتخابية استنادا إلى الدروس المستفادة من انتخابات سنة 2019 وعلى توصيات ملاحظي الانتخابات المحليين والدوليين معربا عن  استعداده للعمل مع البرلمان والسلطات الانتخابية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في هذا الخصوص.
وشدد المركز في التوصيات التي ضمنها بتقريره على ضرورة ان تعتمد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على أكبر قدر من الشفافية في جميع جوانب نشاطها وعلى ضرورة تواصلها مع إدارات وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فايسبوك، وذلك قبل أن تبدأ الدورة الانتخابية القادمة من خلال ارساء علاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بأرشفة مناسبة لرصيد الإعلانات المرتبطة بتونس والتّوجّه إلى احترام القانون الانتخابي التونسي في ما يتعلّق بفترات الصمت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية؛ والاتفاق على آليّة تسمح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنفاذ إلى المعلومات حول عدد وتكاليف الإعلانات السّياسية وبنشرها.
وحث البرلمان على أن يقوم بصياغة وإقرار قانون متعلّق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها باعتماد أحدث بيانات التعداد السكاني المتاحة من أجل الاحترام الكامل لمبدأ المساواة في التصويت من خلال معالجة الفجوة الواسعة بين الحاصل الانتخابي الذي يمكّن من الحصول على مقاعد في الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم وذلك الذي يخوّله في الدوائر الانتخابية كبيرة الحجم.
وجدد تأكيده على ضرورة اتخاذ البرلمان خطوات مستعجلة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية واعتماد الإطار القانوني الضّروري لعمل كافة الهيئات المستقلة التي أحدثها الدّستور وتعيين أعضاءها مشددة على ضرورة ان تتحلى المحكمة بأكبر قدر من الشفافية في نشر الشكاوى والأحكام المتعلّقة بالمادة الانتخابية لتعزيز ثقة العموم في القضاء .
كما حث مركز كارتر كل ّمن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على تكثيف جهودها في تثقيف الناخبين وخاصة منهم المنتمون الى الفئات المهمّشة، وذلك من أجل دعم إقبالهم على المشاركة في التصويت.