الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصبحت اليوم جل المعطيات الاحصائية الرسمية المفصح عنها مدعاة للاستغراب وحتى التشكيك في مصداقيتها سواء لدى عامة المواطنين او لدى الخبراء والمتابعين للشأن الوطني. ففي الوقت الذي تؤكد وزارة التنمية تآكل القيمة المضافة للقطاعات بنسبة تفوق 46% وارتفاع البطالة ونقص مداخيل الأسر استنادا الى بيانات دراسات دولية، يصر المعهد الوطني للإحصاء التابع لنفس الوزارة على ان الاوضاع المعيشية والاستهلاكية للعائلات التونسية مستقرة مستدلا على ذلك بتواصل انخفاض الأسعار وتطور مؤشر الاستهلاك الى مستويات افضل بكثير مما كانت عليه قبل  تفشي جائحة كورونا وحتى قبل 2011.
كما تؤكد الهيئة التونسية للاستثمار ان الاستثمارات تضاعفت خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك رغم تأكيد رئاسة الحكومة التي تشرف على هذه الهيئة أن النمو في وضعية سلبية مع توقع بلوغه -7% بحساب الانزلاق السنوي بسبب الكساد وضعف الإقبال على الاستثمار، داخليا وخارجيا.
وفي هذا الاطار، اعلن يوم أول امس الاثنين 6 جويلية 2020 المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع نسبة ارتفاع الأسعار خلال شهر جوان 2020 الى مستوى 5.8% بعد أن كانت في مستوى 6.3% خلال شهر ماي 2020 وذلك بفعل تراجع نسق ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية والخدمات والنقل ومجموعة الملابس والأحذية، وفق بيانات المعهد، علما انه يتم اعداد هذه المعطيات حسب “فرضيات” تعود الى اربع عقود خلت دون اعتبار مؤشرات فنية مطابقة للمعايير الدولية على غرار مؤشر الاستقطاب الفئوي والجهوي مما يجعلها خارج أي سياق يعكس واقع الأسعار المحسوسة لدى المستهلك.
كما أوضح أن أسعار المواد الغذائية شهدت تباطؤا في نسق الارتفاع الى مستوى 4.3%.
في جانب آخر ورغم تأكيد اتحاد الصناعة والتجارة على إغلاق مئات المصانع وما ورد في دراسات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ووكالة النهوض بالصناعة ومكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تونس من انحسار غير مسبوق للاستثمار وتقدير ارتفاع البطالة لتشمل اكثر من مليون شخص ابرزت المعطيات “المشرقة” للهيئة التونسية للاستثمار التي أعلنت عنها منذ ايام، تطور عدد المشاريع المصرح بها لديها خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2020، بنسبة 100% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 ليبلغ عددها 30 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر بــ1280 مليون دينار لإحداث 7783 موطن شغل.
وتشمل هذه المشاريع، حسب الهيئة، قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والخدمات والسياحة (المتوقفة منذ سنة) نصفها بالمناطق الداخلية وقسم مهم منها تحت نظام التصدير والمساهمة الأجنبية.
يذكر ان مجمل هذه المعطيات لا يبرر على ما يبدو التأثر الشديد لوزير المالية نزار يعيش في الفترة الأخيرة باحدى جلسات قصر باردو في ظل اتجاه الموارد المالية للدولة نحو الانهيار، وهي التي كانت جد متداعية قبل كورونا بسبب توقف النشاط الاقتصادي والركود وتقلص نسق المبادلات الخارجية بنحو 40% الى جانب خسارة الموسم السياحي وتراجع المداخيل الجبائیة والحاجة الماسة لقرابة 11 ألف مليار لسد ثغرات عاجلة بالميزانية.