الشارع المغاربي: أكد المحامي أحمد صواب اليوم الاربعاء 15 جويلية 2020 ان الاولوية بنص الدستور تكون لاستقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ على حساب لائحة سحب الثقة في صورة قُدم نص الاستقالة قبل جلسة التصويت على اللائحة معلّلا ذلك بأن الاستقالة قرار قانوني كامل وبأن تقديم مشروع لائحة سحب الثقة هو بداية اجراءات لا تكون كاملة الا عند التصويت عليها .
وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” “مبدئيا ..طلب استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مازال قرارا سياسيا وليس له استتباعات دستورية بعد…الفصل 27 من الدستور ينص على انه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من طرف النواب على الاعضاء الاقل مع ضرورة ارفاق اللائحة برسالة تحفيز …لا يمكن تقديم لائحة لسحب الثقة تضم ثلاثة نواب فقط وانما يجب ان تكون معللة بأسباب تقديمها …يجب ان يكون طلب الاطاحة بالحكومة معللا ..الخطوة الاولى تقديم لائحة اللوم ..تقديم اللائحة يتطلب امضاء 74 نائبا ..تقنيا اسم هذا الاجراء طلب التصويت على لائحة لوم …الفصل ينص على تقديم ثلث النواب لائحة لوم مع ارفاق الطلب برسالة تحفيز تحتوي على أسباب اللائحة والا فإنها سترفض شكلا “.
وأضاف “يجب توفر ثلث النواب مع رسالة تحفيز تحتوي على اسباب تقديم اللائحة… بعد توفر هذين الشرطين يتم التصويت على اللائحة بعد 15 يوما على الاقل يعنى ان اللائحة المقدمة ضد حكومة الياس الفخفاخ سيقع التصويت عليها بداية من يوم 31 جويلية الجاري ولا يمكن أبدا التصويت عليها قبل ذلك …بداية من يوم 30 جويلية يتم تحديد موعد جلسة التصويت على اللائحة …الفصل ينص على انه يفترض لسحب الثقة موافقة الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس مع ضرورة تقديم البديل والذي يمكن تقديمه يوم التصويت واسقاط رئيس الحكومة الحالي ….اذا سقط الياس الفخفاخ ووقع تعيين البديل حينها يتم تطبيق الفصل 89 من الدستور والعودة الى نتائج الانتخابات التشريعية على غرار ما حدث مع حكومة الحبيب الجملي وتعود المبادرة للكتلة الفائزة في الانتخابات اي حركة النهضة “
وتابع: “الاسبقية تكون لطلب استقالة رئيس الحكومة ..الفصل  98 من الدستور في فقرته 22 ينص على ان استقالة رئيس الحكومة تُعدّ استقالة لكامل الحكومة وتقدم الاستقالة كتابيا الى رئاسة الجمهورية دون سواها …عند حصول رئيس الجمهورية على نص الاستقالة من الفخفاخ يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب ..بعد اعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالاستقالة يتم تطبيق الجزء الثاني من الفصل 89 من الدستور الخاص بتعيين الشخصية الاقدر يعني ان الاستقالة تحيل المبادرة الى رئيس الجمهورية وهو ما يبرز وجود صراع خفي بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية بخصوص من تكون له المبادرة في اختيار رئيس حكومة جديد …اذا بدأت اجراءات سحب الثقة وسارع الياس الفخفاخ قبل جلسة التصويت عليها بتقديم استقالته فإن الاولوية تكون بداهة لنص الاستقالة على حساب سحب الثقة ..لماذا الاولوية للاستقالة ؟.. لان الاستقالة قرار قانوني كامل بينما تقديم مشروع لائحة سحب الثقة هو بداية اجراءات ولا تكون كاملة الا عند التصويت على سحب الثقة وتعيين خليفة لرئيس الحكومة السابق “.