الشارع المغاربي: جدّد رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الجمعة 7 أوت 2020 تأكيده على رغبة كتلته في أن تكون هناك هدنة سياسية بالفعل معتبرا أنّ “البلاد لا تتحمّل ازمة اقتصادية وبوادر ازمة اجتماعية خانقة الى جانب تداعيات فيروس كورونا بالاضافة الى أزمة سياسية كبيرة بعد كلّ ما حدث في الفترة الاخيرة وخاصة بمجلس نواب الشعب وفي علاقة بالحكومة المستقيلة”.
وقال الناصفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “الخيارات الموجودة اليوم  أمام المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي محدودة وهو امام وضعية صعبة وأعتقد أنّ المنافذ أمامه ليست كبيرة وأنّه لا يوجد العديد من المخرجات التي بإمكانه التوجه اليها باستثناء التركيز على تهدئة الاجواء السياسية ووفقا لما أعلن هو فإنّ الاولويات ستكون اقتصادية واجتماعية وهذا يتطلب منه برنامجا واضحا”.
وعاد الناصفي إلى ما دار في لقائه بالمشيشي قائلا “قال لنا في لقائنا معه انه ينتهج سياسة المراحل خلال مهلة تشكيل الحكومة …مرّ اسبوع من النقاش تزامن مع عيد الاضحى ومع الاجواء داخل البرلمان التي جعلته يؤجل لقاءاته بممثلي الاحزب والكتل البرلمانية الى الاسبوع الثاني من المشاورات…يقول انه في الاسبوع الثالث ستكون هناك بوادر لبرنامج الحكومة وانه سيكون جاهزا وسيعقد لقاءات اخرى مع ممثلي الكتل والاحزاب لاطلاعهم على فحوى البرنامج وعلى طبيعة التركيبة الحكومية التي سيختارها” متسائلا ” هل ستكون تركيبتها حزبية أو مبنية فقط على شخصيات وكفاءات مستقلة وبعيدة عن الاحزاب السياسية ؟ هذا ما سيتضح في الاسبوع القادم”.
وتابع “لا نرى في المرحلة الحالية امكانية لتشكيل حكومة من الاحزاب السياسية نظرا لعديد المعطيات أبرزها غياب اغلبية برلمانية واضحة قادرة على الحكم وعلى تشكيل حكومة في أريحية وتضمن خلالها حزاما سياسيا واسعا يحقق لها الاستقرار…المشهد داخل البرلمان اليوم منقسم الى قسمين بشكل واضح وجلي وليس هناك من يستطيع ان يدعي ان لديه 120 و130 صوتا معه مثلما نسمع والحال ان ما يحدث في المجلس هو العكس تماما”.
وقال “التحالفات الموجودة لا تسمح لأي شخص بتوفير أغلبية قادرة على الحكم وفي هذه الوضعية الخيار المتبقي للمشيشي هو الاتجاه نحو حكومة كفاءات مستقلة والابتعاد عن الانتماءات الحزبية واختيار شخصيات وكفاءات موجودة في تونس حسب القطاعات وحسب البرنامج والاولويات التي سيضعها وعليه ان يتجه الى الشخصيات التي يرى أنّها صالحة للبلاد ونعتقد ككتلة الاصلاح ان هذا الخيار هو الانسب”.
وأضاف “لم يمرّ الكثير من الوقت منذ أن عشنا تجربة تكوين حزام سياسي والمشكل الذي وقع ليس فقط ضعف الحزام السياسي او الاغلبية الحاكمة وإنّما في انسجام مكونات الحكم ومكونات الائتلاف الحاكم …وظهرت تناقضات الائتلاف الحاكم بعد اسبوع”.
وقال “إذا  صوّت 160 نائبا غدا مع حكومة حزبية فمن المستحيل ان نجد حكومة منسجمة بالمكونات الحالية وهذه نتيجة الانتخابات …هذا ما افرزت الانتخابات وهذه هي التركيبة الموجودة اليوم في البرلمان وقلنا ذلك منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات وقلنا ان هناك صعوبة حقيقية  في تجميع اغلبية منسجمة ورأينا ماذا وقع في حكومة الياس الفخفاخ ولكن لا بد من ان يتّعظ الانسان بأخطاء الماضي والتجارب التي سبقته …اعتقد ان تجربة حكومة الفخفاخ ستكون الدرس الاول والمهم أن يحاول هشام المشيشي تفاديه في حكومته”.