الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020  على ضرورة مرور الحكومة الى تنفيذ الاصلاحات للخروج من الازمة الاقتصاديّة التي تعيش على وقعها البلاد.

وقالت موسي خلال ندوة صحفيّة عُقدت اليوم “لا بد من المرور الى التنفيذ لأنّ الأفكار ورفع الشعارات ليست امرا صعبا ولكن ما يجب أن يحدث هو التطبيق…نحن من حرصنا على مصلحة البلاد نضع خبرتنا وهياكلها لوضعها على طريق الانقاذ والخروج من الازمة…لن يتمّ اصلاح حجم الدمار في ليلة ولكن على الاقل نخرج البلاد من الطريق الخاطئ”.

وعرضت موسي مجموعة من اقتراحات الحزب في مجالات مختلفة للخروج من الازمة، معتبرة أنّه “لا وجود لاستثمار ونمو اقتصادي وانتعاشة دون وضع أمني مستقر” مشيرة الى تفشي الجريمة والبراكاجات والارهاب في البلاد وإلى أنّ المستشمر “لن يضع ماله في بلاد غير آمنة وليس لها سياسة لمكافحة الارهاب والجريمة” مشددة على ضرورة توفير الامن والاستقرار والطمأنينة للمستثمر الاجنبي والوطني وللمواطن.

وأضافت “الدولة مدعوة لبذل مجهودات في هذا المجال وسننظم مسيرة يوم 19 سبتمبر ضد الارهاب على الساعة الـ10 صباحا انطلاقا من وزارة العدل الى رئاسة الحكومة وقد قررنا عقد الندوة لتوجيه مكتوب لرئاسة الحكومة ونقدم طلب مقابلة مع المشيشي اثناء المسيرة ليستقبل وفدا من النواب عن الحزب الدستوري الحر ولدينا وثيقة مفصلة حول مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة” مضيفة ” اتصلت بنا الحكومة ودعتنا لعقد لقاء يوم الجمعة الفارط ولم نقبل لأنّه ليس لدينا ما نتحدّث عنه وعندما يقوم المشيشي في نفس الاسبوع الذي حدثت فيه عملية سوسة الارهابية باستقبال أشخاصا من تنظيم الاخوان فهذا غير مقبول” في اشارة الى وزير النقل السابق انور معروف.

وطالبت بالنظر في ملف البنية والتدقيق في كافة القروض التي تحصلت عليها تونس لصيانتها واصلاحها ومراقبة الانجاز والتعطيل ومحاسبة كل من أعاق المشاريع التي كانت مبرمجة سابقا، قائلة ” يجب وضع ملف البنية التحتية  تحت المجهر ويجب أن يعرض تقريره الرقابي للرأي العام”.

وبخصوص المجال الصحّي أكّدت المتحدّثة على ضرورة “تكثيف المراقبة والمتابعة لفرض البروتوكولات الصحية وتفادي غلق المؤسسات الصناعية” قائلة “لازم تكون الوقاية والرقابة قبل كل شئ لتواصل الانتاج ويجب اجراء تدقيق شامل حول التصرف في مخزون الادوية وتوفيرها لدى المؤسسات العمومية…منذ 2011 الى غاية اليوم لا نعلم كيف يتمّ التصرف في الادوية ووصلنا لفقدان ادوية الامراض المزمنة” مشددة على أنّ صحة المواطن امن قومي وعلى ضرورة تسديد مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة التي قالت “انها مرتبطة بالصناديق وبالتوازنات التي اختلت في المدة الأخيرة مما أدّى الى غياب الخدمات…نريد خلاص المستشفيات والمصحات التي تعاني من هذه الازمة وننطلق في صيانة المؤسسات الصحية وتحسين بنيتها ورصد اعتمادات في قانون المالية الجديدة”.

وفي ما يتعلّق بالمجال الاجتماعي أشارت موسي الى أهميّة ضبط وتحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالعائلات المعوزة واعتماد قاعدة موحدة لذلك مضيفة “عندما تمّ توزيع منحة الـ 200د لاحظنا غياب التقاطعات وناس ما تستحقش خذات المنحة وبالتالي فإنّ توحيد قاعدة البيانات للعائلات المعوزة سيساعد على صرف المنح بالاضافة الى ضم قائمة العائلات المتضررة من كورونا للقائمات ولو بشكل مؤقت الى ان تنقشع الازمة…عائلات تضررت من الغاء التظاهرات والمهرجانات ومشاكل السياحة “.

وشدّدت موسي على ضرورة اعادة دور الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ومراقبة الجمعيات الناشطة في المجال الخيري قائلة “لهذا فائدة من الناحية الاجتماعية لتوجيه المساعدات للعائلات الفقيرة ومنع الاعتداء على كرامة الفقير والاحتياج الى صوته  وقت الانتخابات واعتبار الانسان الفقير وسيلة انخابية…يجب وضع حدّ لهذا”.

وتابعت “من يضمن انه ليس للجمعيات الاجتماعية دور في تمويل الارهاب وبالتالي فإنّ الرقابة عبر الاتحاد ضرورية لتنظيم المسالك ونتعامل مع الفقراء بطريقة تحفظ كرامتهم”.

أمّا بالنسبة للمجال التربوي قالت موسي ” 95 بالمائة من ميزيناية وزارة التربية تتعلق بالأجور وليس لديها نسبة مخصصة للصيانة وغيرها وهذه هي الحوكمة غير الرشيدة واذا اردنا احداث نقلة فيجب الترفيع في ميزانية وزارة التربية في قانون المالية لـ 2021 ورصد اعتمادات للصيانة ومتابعة القروض المخصصة للغرض “.

وقالت موسي “تضررت السياحة من جائحة كورونا ونطلب تنفيذ اجراءات الحكومة التي سبق أن أعلنت عنها لفتح  خط التمويل بنسب فائدة تفاضلية لمساعدة المؤسسات السياحية على انقاذ الموسم السياحي على الاقل في أواخر 2020 وايجاد اليات اجتماعية لمرافقتها للحفاظ على اليد العاملة المختصة “.

وحول مجال الفلاحة والصيد البحري قالت موسي ” لم نر اجراءات لمجابهة كورونا والحكومة مدعوة لاستدعاء اهل القطاع لمرافقتهم في الازمة وللالتفات للاستثمار الفلاحي الذي تراجع بـ28 بالمائة لمعرفة الاسباب والمسببات” مؤكّدة على ضرورة “مراجعة منظومة الاستثمار التي تم تغييرها سنة 2017 ونطالب بدعم القطاع في قانون المالية لـ2021 وتوفير الاسمدة الكيميائية الكافية خاصة بالنسبة للزراعات الكبرى والحد من الارتفاع المشط في اسعار البذور”.

ولفتت المتحدّثة الى أهمية تفعيل اتفاقة التبادل الحر في مجال التجارة خاصّة مع السوق الافريقية التي قالت انها ستفتح ابوابا كبيرة للمستثمر التونسي لدعم التجارة الدولية والوطنية، مضيفة “من الضروري ضبط خطة واضحة للتحكم في مسالك التوزيع والضرب بقوة على ايادي المحتكرين وهذا يشكل نقطة قوة”.

وتابعت ” ايضا فتح ملف التوريد العشوائي وضبط مصادر العجز ومعرفة المواد الموردة…يجب مراجعة الاتفاقيات مع بعض البلدان وابرام اتفاقيات مع دول ليس لنا معها اتفاقية وعلينا حصر التوريد في المواد الاساسية وغير المصنعة في تونس”.

من جهة أخرى أكّدت موسي على ضرورة النظر في قطاع البعث العقاري الذي قالت انه يمثل “معضلة كبيرة ويجب مراجعة TVA القيمة المضافة وتفعيل قروض السكن بنسبة فائدة خاصة واقل من المعتادة” مشيرة أيضا الى أنّ قطاع الصناعة تراجع 27 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية قائلة “كل ما يصنع في تونس نستورده من الخارج وهذا مضر بالصناعة التونسية”.