الشارع المغاربي: شدد البريد التونسي على ان القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بتوس بتاريخ 23 سبتمبر الجاري والقاضي بتخطئته بمبلغ مالي قدره 651,5 مليون دينار مع تخطئة رئيسه المدير العام السابق ووزير النقل الحالي معز شقشوق بمبلغ 130,3 مليون دينار تهم نشاطه كذات معنوية وعلى انها مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية مؤكدا انها لا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.
واكد البريد التونسي في بيان توضيحي صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ليلة امس ان القضية تتعلق بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة “ويسترن يونيون” قال انها تندرج ضمن النشاط العادي للمؤسسة مضيفا ان القضية أثيرت إثر عملية مراقبة قامت بها مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2016 لافتا الى انه قدم كل الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي والى انه بادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة.
واشار الى ان هذه الاصلاحات تتمثل في تعديل العقد المبرم مع مؤسسة “ويسترن يونيون” المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج والى انه تم فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى.
واضاف انه تم إيقاف العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية فيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج واعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين الغير مقيمين في تونس وإنه تم اصلاح الإجراءات المتعلقة بإعادة تصدير العملة الواردة من قبل مسافرين غير مقيمين في تونس عبر شبكة “ويسترن يونيون” وذلك بإخضاعهم إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالبنك المركزي وايضا تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.
واكد انه بالرغم من قيامه بالإصلاحات المطلوبة فقد تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية والتي قال انها أقرت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء لافتا الى انه تقدم حال إعلامه بالقضية، بمطلب صلح مع مصالح الديوانة التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ولفت البريد التونسي الى ان كل عمليات التحويلات المالية المنجزة من قبله تخضع إلى قانون الصرف والتجارة الخارجية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
