الشارع المغاربي: اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 أنّ وضعية لجنة الماليّة غير دستورية وأنّ كلّ المشاريع التي تتمّ المصادقة عليها في هذه الوضعيّة غير دستوريّة ملمّحا إلى امكانية الطعن في قراراتها.

وأوضح الرحوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” أنّ الدستور ينصّ بشكل واضح على أنّ المعارضة هي من تترأس هذه اللجنة مضيفا ” لجنة المالية يترأسها الآن عضو من الائتلاف الحاكم هو عياض اللومي وهذه وضعية غير دستورية” مُؤكّدا أنّه ساند الكتلة الديمقراطية لتصحيح هذه الوضعية.

وقال “كانت لدينا سابقة في هذا عندما تتعلق المسألة بالمسار الدستوري وعدم الدستورية هي ليست في مستوى الفصل وانما المسار كاملا بما فيه المصادقة والتمرير على اللجنة” مضيفا “كانت لدينا لجنة التشريع العام تمّت فيها المصادقة على قانون…دخل قانون وخرج قانون وتمّ الطعن فيه وتمّ اعتبار ذلك الطعن جدّيا وأُسقط القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء” متابعا “وبالتالي فإنّ الوضعيّة بلجنة المالية غير دستورية وامكانيّة الطعن واردة جدّا وأعتقد أنّه سيتمّ الطعن اذا تواصل الأمر وتواصلت المصادقة على مشاريع قوانين في اللجنة وتمريرها للجلسة العامة ومن ناحية أخرى هناك الفصل 46 من النظام الداخلي الذي تنصّ الفقرة قبل الاخيرة منه على أنّه توجد معارضة لديها مهام وعلى أنّه اذا حدث تغيير فيها على اساس منح ثقة جديدة للحكومة وتغيرت تركيبة المعارضة فإنّ المهام الموكلة اليها تؤول آليا إلى المعارضة الجديدة وهذا لم يتمّ ونعرف تركيبة المجلس اليوم…الكرامة والنهضة وقلب تونس ورئيس المجلس الذي يتجاهل هذه المسألة”.

وقال “يمكن أن يتّخذ المجلس اليوم حتى وان تمت احالة المسألة على اساس ان يقرر المكتب، قرارات غير مناسبة ونحن نعرف أن تركيبته قائمة على مصلحة معيّنة الآن وهي مصلحة الحكم وأنّه يتعاطى في ما يتعلق باللجان او حتى بتركيبته وفقا للمصالح التي تربط المكونات الثلاث”.