الشارع المغاربي-منى المساكني: اكد سامي الطريقي القيادي بحركة النهضة وعضو لجنة الاعداد المضموني للمؤتمر 11 ، اليوم الخميس 1 اكتوبر 2020 وجود توجه قال انه ظهر بقوة داخل الحركة، يتعلق بالاحتكام الى آلية الاستفتاء للحسم في الاختلاف الحاصل داخلها معتبرا ان الدعوة لاحترام القانون الاساسي تمر عبر احترام كامل فصوله بما في ذلك الفصل المتعلق بآلية الاستفتاء مبينا ان الاحترام لا يتعلق فقط بالفصل 31 ، في اشارة الى المعركة بخصوص رفض تنقيحه.

واكد الطريقي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان عدم الحسم في مسألة خلافية يقتضي العودة الى القواعد للحسم فيها في صورة عدم التمكن من تحقيق ذلك على مستوى القيادة المركزية مشددا على ان الاستفتاء اصبح يأخذ حيزا وصفه بالهام من النقاشات داخل الحركة معتبرا انه من الممكن ان يكون حلا من الحلول المطروحة.

وقال ان آلية الاستفتاء اصبحت من الاراء المطروحة في اروقة النهضة وانها باتت محل حديث بصوت عال في صفحاتها الداخلية .

وشدد في سياق متصل على ان اللجنة لم تتلق اي اقتراح في هذا الصدد مبرزا ان الاراء مختلفة وان اللجنة منكبة على دراسة المضامين مذكرا بأنها الجهة الوحيدة المخول لها والمسؤولة عن تحديد الورقات التوجيهية والمضمونية ومشاريع الاقتراحات واحالتها الى مجلس شورى النهضة.

وابرز ان هناك اجتماعا مرتقبا لشورى النهضة قال انه قد يعقد في غضون اسبوع او اسبوعين .

يذكر ان النهضة تعيش على وقع خلافات داخلية عميقة بخصوص تنقيح الفصل 31 من عدمه ، والتنقيح يمنح لرئيس حركة النهضة امكانية الترشح مجددا لرئاسة ، امر يرفضه شق من الحركة الذي تنظم في ما بات يعرف بمجموعة الـ100 قيادي.

ومنذ اسبوعين اصدرت هذه المجموعة عريضة تحمل تواقيع 14 نائبا و70 من اعضاء مجلس الشورى ونصف رؤساء المكاتب الجهوية ، تطالب الغنوشي بعدم الترشح مجددا ليرد عليها الغنوشي في رسالة تختلف الروايات حول صدقيتها واعتبر فيها ان “الزعامة” تمنحه احقية مواصلة رئاسة النهضة.

والمعلوم ان النهضة استعانت بآلية الاستفتاء في 5 مناسبات اخرها في 28 مارس 2014 ، وكان موضوعه وقتها تنظيم المؤتمر العاشر قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 ام بعدها، وانتهى الامر بعقده بعدها.