الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2020 عن انعقاد جلسة عمل عبر آلية التواصل عن بعد باشراف الوزير علي الكعلي مع ممثلي عدد من المؤسسات الدولية المالية المانحة .
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان الجلسة تأتي في إطار مهمة الممولين للمتابعة الدورية لبرنامج دعم الميزانية المشترك مشيرة الى ان الجلسة ضمت ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية.
وابررت ان الجلسة تطرقت ايضا للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي لسنة 2020 وخطة العمل للسنة القادمة 2021 وما يتطلب ذلك من تنسيق بين الحكومة التونسية والجهات المانحة على ضوء الأولويات الوطنية للفترة الراهنة.
واضافت ان الكعلي جدد في هذا الإطار التزام الحكومة وحرصها على مواصلة تفعيل مجمل الإصلاحات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين ادائه والتي قالت ان في مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحسين نجاعتها، وتحقيق الانتقال الرقمي، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات مبينا ان تونس تعوّل في هذا المسار الإصلاحي على إمكاناتها وجهودها الذاتية وكذلك على دعم شركائها، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون بين جميع الأطراف خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم من ذلك تونس بسبب تداعيات الأزمة تفشي فيروس كورونا.
ونقل بلاغ صادر عن الوزارة عن ممثلي المؤسسات المالية المانحة تعبيرهم “عن ارتياحهم لسير أعمال مهمة المتابعة الدورية المشتركة وعن حرص مؤسساتهم على مزيد تعزيز دورها بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتوفير الدعم الضروري المالي والفني لاسيما المتعلق بدعم الميزانية”.