الشارع المغاربي: جددت عدد من المنظمات والنقابات اليوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2020 تحذيرها من المصادقة على مشاريع قوانين معروضة على مجلس نواب الشعب في مستهل الدورة النيابية الثانية والتي قالت انها تتضمن العديد من الأحكام القانونية التي من شأنها ضرب المسار الديمقراطي داعية رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته وفقا للدستور بتفعيل حق النقض طبقا للفصل 81 منه.
واكدت هذه النقابات والمنظمات في رسالة مفتوحة موجهة الى الرئيس قيس سعيد نشرتها النقابة الوطنية للصحفيين على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان المصادقة على عذه القوانين سيفسح المجال لسيطرة بعض الكتل على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت بان مقترحات ومشاريع القوانين تتمثل في مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 ومشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية .
واعتبرت ان مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 116 يمثل تراجعا عن المكتسبات التي قالت انها تحققت في مجال حرية الإعلام ونكوصا عن الالتزامات الدستورية في إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري مؤكدة ان هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وحذف صلاحية الهيئة في إسناد التراخيص لاستغلال القنوات التلفزية من خلال إقرار مبدأ التصريح في مخالفة صارخة للمعايير الدولية في مجال التعديل السمعي البصري.
واضافت ان هذه المبادرة “تعكس انحرافا بالإجراءات الدستورية بهدف تجاوز عجز مجلس نواب الشعب عن صياغة إطار قانوني دائم في مجال الاتصال السمعي البصري وإرساء الهيئة الدستورية –هيئة الاتصال السمعي البصري- المنصوص عليها صلب الفصل 127 من الدستور من خلال تغيير تركيبة الهيئة الحالية بالأغلبية المطلقة للنواب عوضا عن أغلبية الثلثين المستوجبة لتكوين هيئة الاتصال السمعي البصري الأمر الذي من شأنه تهديد المشهد السمعي البصري في بلادنا”.
واكدت ان ستكون لإمكانية إحداث قنوات تلفزية بمجرد التصريح آثاره وخيمة على حقوق الصحفيين ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية عبر إغراق البلاد بقنوات تلفزية لا تتوفر فيها الضمانات القانونية والتقنية الدنيا لضمان شفافيتها المالية وهوية مالكيها إلى جانب تعميق هشاشة الوضعية الاقتصادية للقنوات التلفزية المتحصلة على إجازة من طرف الهيئة التعديلية.
ودعت البرلمان إلى الحوار مع مختلف الهياكل المهنية والأطراف المعنية لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تم إيداعه بمجلس النواب منذ يوم 9 جويلية 2020 والى تحسينه وتطويره حتى يكون ملائما للمقتضيات الدستورية.
وابرزت من جهة اخرى ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يثير عدة إشكالات قانونية بخصوص الحقوق والحريات لافتة الى انه يمنح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والولاة على حساب الرقابة القضائية في خصوص جميع التدابير التي يمكن اتخاذها كإجراء فرض الإقامة الجبرية دون ذكر الحد الأقصى لمدة هذا التقييد أو وجوب الإعلام المسبق للسلطة القضائية أو كيفية الطعن في شرعيتها مشيرة الى انه تم الاعتماد على عبارات فضفاضة قالت ان من شأنها أن تؤدي إلى التضييق على الحريات بصورة منافية لمقتضيات الفصل 49 من الدستور .
ولفتت المنظمات والنقابات نظر رئيس الجمهورية إلى ما قالت انه خطر يمثله مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة معتبرة انه يتضمن أحكاما قانونية من شأنها تقييد الحق في حرية التعبير بصورة متعارضة مع أحكام الفصلين 31 و49 من الدستور مشيرة الى انه تضمن عبارات غامضة وغير دقيقة صلب الفصل الثاني الذي يجرم المساس بالروح المعنوية للقوات والأعوان أو بحياتهم أو ممتلكاتهم وتنسحب هذه الحماية على أقاربهم.
واكدت ان “النفس التسلطي لهذا المشروع يتعزز من خلال فصله العاشر الذي يُخضع إلى الترخيص المسبق للتصوير داخل المقرات والمنشآت المشمولة بهذا القانون وفي مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات” معتبرة ان “تطبيق هذا الفصل سيؤدي إلى قلب المبدأ للاستثناء بما أن التصوير في مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات أصبح خاضعا للترخيص المسبق بصورة مطلقة” مشددة على ” أنه كان من الأسلم من الناحية القانونية واحتراما للمعايير الدولية أن يبقى التصوير في مواقع العمليات خاضعا لمبدأ الحرية ويقع تخصيص الاستثناء في عمليات أمنية وعسكرية معينة ومحددة حسب التناسب والضرورة المنصوص عليهما صلب الفصل 49 من الدستور”.
وهذا النص الكامل للرسالة:
وامضت على الرسالة المفتوحة المنظمات والنقابات التالية:
-النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
-مراسلون بلا حدود
-النقابة العامة للإعلام
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-منظمة العفو الدولية – تونس
