الإتحاد: قرار الحكومة صفقة مشبوهة مع لوبي المال والإرهاب مقابل غطاء سياسي
قسم الأخبار
20 أكتوبر، 2020
0share
الشارع المغاربي: عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 عن ادانته قرار الحكومة الذي وصفه بغير المبرر سحب مشروع القانون الخاص بالإعلام السمعي والبصري معتبرا انه” صفقة مشبوهة لتسهيل تمرير المبادرة التشريعية لائتلاف لوبي المال والإرهاب والإسلام السياسي مقابل غطاء سياسي للحكومة”.
وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” رئيس الجمهورية في صورة تمّ تمرير مبادرة تنقيح المرسوم 116 إلى “استخدام صلاحيّاته الدستورية وعدم التوقيع على القانون ” ناعتا اياه بالتعارض مع الدستور وبـ”تكرّيس إعلام التعليمات والمافيات”.
وأهاب بـ”الأعضاء من الأحرار والوطنيين في مجلس نوّاب الشعب التصدّي بقوّة للمبادرة المعروضة لديهم لما فيها من تضارب مصالح وسعي لتدمير حرية الإعلام وتخطيط ماكر للهيمنة على المشهد الإعلامي وتطويعه للأهداف السياسية والإيديولوجية الضيّقة”.
ودعا الاتحاد “كافّة الهياكل المهنية للإعلام إلى التصدّي وبكلّ الأشكال إلى محاولات الأطراف المتستّرة بالبرلمان للهيمنة على الإعلام، مثلما أحبطوا سابقا اعتصام العار أمام التلفزة التونسية وتنصيب المأجورين على المؤسّسات الإعلامية ومحاصرة الإعلام وخنقه ماليا”.
وأشار الى ان الحكومة الحالية “سحبت القانون المذكور دون سابق اعلام عشيّة تقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى ضرب الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإلى تفتيت المشهد الإعلامي وتحريره أمام لوبيات المال السياسي الفاسد والقوى الخارجية المدعّمة للإرهاب” مذكران بأنه “قانون كانت الحكومة السابقة قد توافقت عليه مع الهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي والبصري والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من الجمعيات المشتغلة على الإعلام عموما”.
