الشارع المغاربي – دعوة إلى عقد ندوة وطنية حول المنوال الاقتصادي والاجتماعي

دعوة إلى عقد ندوة وطنية حول المنوال الاقتصادي والاجتماعي

قسم الأخبار

27 أكتوبر، 2020

الشارع المغاربي: اثر تقديم رئيس الجمهورية في شهر أكتوبر 2020 لمشروع قانون أساسي يتعلق بقضايا الفساد المالي “وإقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية”.

وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تشهدها البلاد وبالرجوع إلى مستوى تداعي المرافق العمومية التي بينت جائحة كورونا مدى تأثيرها السلبي على عامة الشعب التونسي.

واعتبارا لقيمة الاموال المُهربة إلى الخارج التي لا تقل عن 60 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل ضعف المديونية العمومية.

وباعتبار أن هذا التهريب ارتفع من معدل 1,5 مليار سنويا إلى حدود سنة 2010 ليصل إلى معدل 4,1 مليار دولار أمريكي سنويا منذ 2011 إلى اليوم في علاقة بالتوريد المكثف الذي يتم الترفيع المُتعمّد في فواتيره حسب آخر دراسة للبنك الدولي حول هذه الموضوع الخطير.

نحن الممضون أسفله، نتقدم بدعوة إلى عقد ندوة وطنية حول المنوال الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة القادمة تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة في البلاد لبلورة مخطط تنموي يأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والعالمية وكل المسائل المطروحة على المستوى الوطني وفي مقدمتها:

• العولمة وتداعياتها على السيادة الوطنية ومستقبلها في إطار ما يجري اليوم من حروب تجارية ونزعة نحو إعادة تمركز الشركات الكبرى داخل بلدانها.

• اتفاقيات الشراكة وتداعياتها على السيادة الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني والتشغيل

• بعث برنامج وطني لمقاومة التصحر الصناعي

• تقييم القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ جانفي 2011 إلى اليوم وعلاقتها بما جاء بفصول الدستور ذات الصلة وتداعياتها التشريعية على مستقبل البلاد نذكر من بينها: قانون استقلالية البنك المركزي، وقانون الاستثمار، والقانون الافقي للاستثمار، وقانون السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

كما نقترح أن تستند أشغال هذه الندوة الى:

– نتائج دراسة تقييمية معمقة لكل التجارب التنموية والسياسات الاقتصادية التي مرت بها تونس منذ الاستقلال إلى اليوم.

– نتائج عملية تدقيق في كل الأبعاد السيادية والثقافية والتشريعية لكل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع كل الأطراف الخارجية.

ونؤكد على أن الغاية من هذه الندوة تتمثل في تصحيح مضمون الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها تونس منذ سبعينات القرن الماضي والتي لم تفرز سوى مزيدا من البطالة والفقر والتهميش والتصحر القطاعي والتبعية المطلقة إلى الخارج.

الامضاء : جمال الدين العويديدي – مختص في الاقتصاد والتنمية جنات ين عبد الله – صحافية خبيرة في الاقتصاد أحمد بن مصطفى – دبلوماسي وسفير سابق عبد الجليل البدوي – استاذ جامعي دكتور في الاقتصاد.
نُشر باسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 27 اكتوبر 2020
 

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING