الشارع المغاربي: أعرب مصطفى عاشور رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الكامور اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 عن أمله في “الا تعود الاقتراحات الاخيرة بالوفد المفاوض الى ما قبل الحوار الاجتماعي الذي دام أكثر من أسبوعين” أو ان “تعود بهذا الحوار الى حلول غير قابلة للتنفيذ”.
واكد عاشور في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الحوار في ملف الكامور “في حاجة الى فريق مصغر لصياغة لائحة عامة تحتوي على اللوائح المتفق عليها والى الاهتداء الى القيام بتعديل جزئي والى صياغة نهائية تنهي الخلاف في أقرب الآجال وترتقي الى مستوى القرارات الحكومية الملزمة وتكون في مستوى انتظارات آلاف العائلات ويكون الرأي العام الجهوي والوطني هو الفيصل وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتفتح مرحلة جديدة وآفاقا رحبة لاهالي تطاوين في مجال التشغيل والتنمية والاستثمار وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني زمن كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة والوضع الاجتماعي الصعب”.
وشدد على ان الوفد الحكومي مازال متمسكا بالحوار وعلى انه “بذل أقصى الجهود بشهادة الجميع وتحمّل كل الحملات والضغوطات للبحث عن التوافقات والاستجابة للمطالب المزمنة والمشروعة دون التفريط في أسس دولة القانون والمؤسسات ودون العودة الى الحلول غير القابلة للتنفيذ او الترقيعية والوهمية”.
وكشف انه تم الاتصال بمصالح الشؤون القانونية برئاسة الحكومة للإسراع بالحسم في تصنيف شركة البيئة وإصدار الأحكام الترتيبية للقانون 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
وأكبر عاشور الجهود التي بذلها الوفد الجهوي معربا عن امله في “التوصل الى صيغة تعتمد أساسًا مخرجات الحوار الاجتماعي وترتكز على اللوائح التي تم الاتفاق عليها بشأن بنود اتفاق الكامور لسنة 2017” والتي قال انها “تؤكد التزام الدولة بتعهداتها وبالاتفاقات المبرمة على الرغم من كل التحفظات بشأن منوال التنمية وكذلك البلاغ الصادر عن ولاية تطاوين وتأخذ بعين الاعتبار التدقيقات والرسائل التي وردت بوضوح في النقطة الإعلامية لرئيس الوفد الحكومي وكذلك المشاورات التي لم تنقطع هذه الأيام طيلة مكوثه بالجهة مع عديد الاطراف من الوفد الجهوي من ممثلي المنظمات الوطنية وأعضاء التنسيقية ونواب الجهة والخبير ابن الجهة نبيل عبد الطيف ومسؤولين الشركات البترولية والإعلاميين”.
يذكر ان المفاوضات بين الوفد الحكومي وممثلي جهة تطاوين والتي انطلقت منذ اكثر من اسبوعين شهدت بعض التعثر في اللحظات الاخيرة بسبب بعض الجزئيات الواردة في الاتفاق.
