الشارع المغاربي: اعتبر حكيم بن حمودة الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 ان تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم امس تضمنت رسالة طمأنة على عديد المستويات مفادها ان الحكومة والدولة بصفة عامة ومؤسساتها مجندين لادارة الوضع الصعب الذي تعيش على وقعه البلاد. 

واوضح بن حمودة في مداخلة على “الاذاعة الوطنية” ان كلمة المشيشي اكدت ان الحكومة مجندة لاعادة النظر في مشروع قانون المالية التعديلي الذي قال انه اثار جدلا كبيرا في البرلمان وبين مؤسستين هامتين هما الحكومة والبنك المركزي معتبرا ان “الخلاف عادي ويحصل حتى في مجلس الوزراء” مستدركا بالتشديد على انه كان يحبّذ بلغة كرة القدم لو بقى ما يحصل في حجرات الملابس .

واضاف ان لقاء رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي يوم امس يعتبر ايضا “توجه ايجابي” لحل المشاكل معتبرا ان من شأن الاجتماع ان يؤسس للتهدئة واصفا الاختلافات بين الحكومة والبنك المركزي بالكبيرة.

وقال بن حمودة ان الخطر الاقتصادي يبقى مع ذلك موجودا مبرزا ان الوضعية التي تعيشها البلاد هي نتيجة تراكمات وان مردها 3 اسباب رئيسية مؤكدا ان اولها منوال التنمية الذي اعتمدته البلاد منذ سبعينات القرن الماضي والذي قال انه اهترأ مضيفا ان السبب الثاني يتمثل في اعتماد الحلول السهلة بعد الثورة لتلبية مطالب المواطنين في التشغيل بالاعتماد على الوظيفة العمومية مما جعل الحكومات تلهث وراء تغطية العجز والايفاء بالتزاماتها.

واكد ان السبب الثالث للوضع الذي تردت فيه البلاد يعود للانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا معتبرا ان الوضع “اكثر من استثنائي”وان الانكماش الذي قد يبلغ 9 بالمائة سلبي لم تعرفه تونس حتى قبل الاستقلال.

وابرز ان هذه الاسباب مجتمعة ادخلت البلاد  في ازمة خانقة وخطيرة وجعل الحكومة تلهث وراء الايفاء بالتزاماتها وتعهداتها مؤكدا ان التحدي كبير جدا.

واعتبر ان الوضع الاقتصادي في تونس ارتقى الى مستوى حاد اصبح مهددا لمؤسسات الدولة بأن تكون غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها ويمسّ من سيادة القرار الوطني مذكرا بان التوجه نحو اعادة جدولة الديون يمس من سيادة القرار الوطني.

وذكّر بن حمودة بأنه سبق له ان اقترح اقرار حالة طوارىء اقتصادية تكون مدخلا لحوار وطني اقتصادي تحت اشراف رئيس الجمهورية يتم خلاله الاتفاق حول الاولويات الكبرى.