الشارع المغاربي: كشفت مجلة “جون أفريك” ان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لم يتلق من السلطات التونسية سوى جوابا وصفته بالتسويفي حول القبول بترحيل تونسيين غير مرغوب فيهم بفرنسا ملمحة بصفة ضمنية الى انه عاد من تونس بخفيّ حُنين .

و تحت عنوان “دارمانان في تونس: مهمة غير ناجحة” أشارت المجلة الى ان التفاؤل الذي بدا على الوزير الفرنسي لدى مغادرته الجزائر وتثمينه ما وصفه بـ”التعاون الدائم والنظرة المشتركة مع الجزائر في مجالي الامن ومقاومة الارهاب” أُصيب ببرود لدى حلوله بتونس.

وأضافت ان دارمانان “تسلّح” بجريمة التونسي في نيس ليطلب من السلطات المحلية ان تكون أقل صدّا وعنادا في اسناد جوازات مرور لترحيل تونسيين غير مرغوب فيهم بفرنسا.

ونقلت عن مصادر أمنية تونسية لم تذكرها ان سلطات البلاد ترغب في ربط موافقتها على الطلب الفرنسي بقبول باريس النظر مقابل ذلك في طلبات تونس ترحيل بلحسن الطرابلسي والمنصف الماطري صهري بن علي المحكوم عليهما بالسجن بتهمة الفساد.

كما نقلت المجلة عن مصدر وصفته بالمتخصص في الشؤون السياسية اعتباره ان فرنسا “تنوب الاتحاد الاوروبي في ادارة ملف الهجرة غير المنظمة ” وان “كل الذرائع جيدة للتصدي لموجات المهاجرين التي تصاعدت خلال العامين الاخيرين”.

وتابعت”جون افريك”:”دافع الوزير الفرنسي خلال لقاءاته برئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الخارجية عثمان الجرندي ورئيس الحكومة هشام المشيشي عن تدعيم التعاون التونسي-الفرنسي في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير المنظمة …وشكليا لم يكن هناك اي مشكل اذ وجد اَذانا صاغية من كل محاوريه الذين ذكّروا بأن تونس تقف في الخط الاول بالنسبة لهذه القضية الامنية .لكن دارمانان الذي كان ينوي حسب حاشيته اعطاء دفع لعملية الترحيل غيّر من لهجته بتقديم قائمة بـ21 تونسيا تعتزم بلاده ترحيلهم “.

وأكدت المجلة ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين فاجأ نظيره الفرنسي بتبني الموقف الذي اتخذه سنة 2016 الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حول هذه النقطة والمتمثل في أن “قضية تواجد عدد من التونسيين بطريقة غير شرعية في فرنسا تخضع وجوبا لتنسيق مسبق مع السلطات التونسية المختصة ولاحترام الاليات المعتمدة عموما في مثل هذه القضايا في اطار احترام القانون والحفاظ على كرامة وحقوق المرحلين وطبقا لمعايير السيادة الوطنية”.

وخلصت المجلة الى ان مغزى جواب شرف الدين لدارمانان والذي وصفته بجواب تسويفي هو ان تونس لن تسلم جوازات مرور بشكل دائم وممنهج.