الشارع المغاربي: اكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 ان السلطة التنفيذية لم تتعاون مع المجلس على مستوى توفير الموارد البشرية برفضها الحاق اعوان للعمل به وبرفض اصدار امر اسناد منحة خصوصية للاعوان مذكرا بان سياسة الدولة كانت خلال الفترة السابقة تمنع الانتداب وبأن ذلك جعل المجلس يلجأ الى آلية النقل او الالحاق مؤكدا ان ذلك ادى الى عزوف موظفي الدولة لانهم ببساطة سوف يخسرون جانبا مهما من مرتبهم.

واوضح بوزاخر خلال مداخلة له بجلسة الحوار مع ممثلي المجلس الاعلى للقضاء وهياكله اليوم بالبرلمان ان الصعوبات التي صاحبت استكمال تركيبة المجلس وتركيزه اصبحت معلومة وانه لا فائدة من العودة عليها معربا عن امله في ان يكون حوار اليوم حوارا مثمرا حول البناء الحقيقي للسطة القضائية المستقلة كسلطة ثالثة من سلطات الدولة تمارس مهامها في اطار نظام جمهوري تشاركي قوامه مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وابرز ان الخيار الذي اتخذته بلادنا باقرار وجود “القضاء السلطة” قطع مع ما كان عليه الحال سابقا من اعتبار القضاء وظيفة وانه تم تكريس ذلك على المستويين الدستوري واسناد مهمة الاشراف على السلطة القضائية لمجلس منتخب في ثلثيه .

وذكر بان المجلس يتحمل مسؤولية حسن سير القضاء وبانه يتمتع بالتسيير الذاتي معربا عن اسفه لعدم ترجمة ذلك على مستوى القانون الاساسي المتعلق بالمجلس بما يبرر تحميل المسؤولية في الوضع القضائي العام.

واعتبر ان المجلس ولد تحت يافطة كبرى هي وجود سلطة قضائية مستقلة وفصل اول يمنحه السلطة الترتيبية والتسيير الذاتي مذكرا بان الفصل 72 من قانون المجلس اوجب على الدولة توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة للانطلاق في عمله وانه ولئن تم رصد الميزانية لسنة 2019- 2020 على مستوى مجلس النواب فان السلطة التنفيذية لم تتعاون لتوفير الموارد البشرية ولتركيز ادارات المجلس مثل ادارة شؤون القضاة وادارة البحوث والدراسات.

واضاف انه رغم نشر قرار طلب مديرين لم يتم ابداء الحماس لغياب المنحة وانه نتج عن ذلك تواصل امساك وزارة العدل بملفات القضاة او محكمة المحاسبات او المحكمة الادارية حسب انتماء القاضي للصنف.

واشار بوزاخر الى ان المجلس مازال يتشارك مقره مع شركة خاصة قال انها تنازع الدولة في حق تجديد الكراء مؤكدا ان بلدية تونس ترفض تخصيص فضاء او حرمة للمجلس امام مقره بتعلة ان المنطقة ذات كثافة سكانية وحركة مرورية عالية.

واكد ان هذا الوضع الذي قال انه اصبح مستداما أثّر بشكل كبير على عمل المجلس وعن الايفاء بالتزاماته مشيرا الى ان المجلس اعتمد في اعداد تقاريره على مجهودات اعضائه الفردية رغم عدم تفرغهم والى ان ذلك اثر على دورية صدور التقارير.

ولفت الى ان ممارسة المجلس صلاحياته جوبه برفض من السلطة التنفيذية مؤكدا انه نتج عن ذلك تعطيل الحركة القضائية لسنة 2019 بسبب رفض نشر قرارات ترتيبية للمجلس معتبرا ذلك مخالفة صريحة لمبدا نفاذ المقررات الادارية ومنازعتها والتي قال انه لا يتم بتعطيل نشرها وانما بالطعن فيها لدى الجهات المختصة.

واستغرب بوزاخر من تبرير الرفض بالخوف من تفكيك الدولة مشددا على ان وحدة الدولة تهم المجلس بدوره وعلى ان غاية تمسكه بالسلطة الترتيبية ايجاد مدخل للاصلاح في عديد المجالات القضائية .

وابرز ان المجلس اخذ على عاتقه تقديم اقتراحات الاصلاح مذكرا بانه قدم اقتراحا الى مجلس النواب يتعلق باجال التقاضي وبانه تم اعتباره مبادرة تشريعية وتم رفضه شكلا على هذا الاساس داعيا الى فتح نقاش حول الصيغة التي يمكن من خلالها للمجلس تقديم اقتراحات .

وخلص بوزاخر الى ان المجلس عجز للعام الثالث على التوالي عن تركيز ادارة رغم اقرار ميزانية مشيرا الى ان ادارته تضم فقط 9 اعوان ملحقين والى ان المجلس اقر التخفيض في ميزانيته بمليوني دينار.