الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بحث اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي مع رئيس الحكومة هشام المشيشي الاوضاع الاجتماعية وبشكل خاص الحالة الصحية في البلاد في غياب بارز لوزير الصحة أو من يمثله من الوزارة. وقال الطبوبي ان اللقاء تناول أوضاعا مختلفة بالبلاد منها ضرورة دعم المستشفيات – أو بالأحرى ما بقي منها سيما في جانب البنية التحتية – في ظل انتشار وباء كورونا. وشدد المشيشي، من جانبه، على قيمة التشاور مع المنظمات الوطنية العتيدة بصفة تشاركيّة وفي سياق بعث مقاربة تنموية شاملة…
غير أنه من المؤكد ان اللقاء تناول وضع الجهات التي بدأت فيها المطالبة بغنائم التنمية بعد ان حقق “أبناء الكامور” نصرا ساحقا، على هذا الصعيد، ساهم فيه كثيرون منهم بصفة محققة الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ومن ورائه المركزية النقابية التي باركت هذا النصر.
وشكلت ملحمة الكامور وتصريحات المشيشي التي شدد فيها على أن الحكومة ستتفاوض على غرار ما وقع في تطاوين مع الجميع كل حسب خصوصياته و”فانته” مصدرا لاحتمال إشعال اضطرابات جامحة في عدة ولايات، وذلك على وقع نعرات جهوية تصل الى حد الأفكار الانفصالية لدى فئة من المارقين وصيادي فرص تفكيك أواصر تماسك الدولة والمجتمع.
في جانب اخر وحسب التأكيدات، أخذ الاهتمام بالوضع الصحي وما آلت إليه المنظومة في هذا الميدان من اهتراء، حيزا هاما من لقاء المشيشي بالأمين العام للاتحاد وهو ما يعتبر أمرا موضوعيا. ولكن المسألة لا يجب ان تخفي ما عرفت العديد من المستشفيات وهياكل القطاع الصحي العمومي من إضرابات واحتجاجات عشوائية طيلة السنوات الاخيرة قادها مع الأسف نقابيون، وأدت الى ما يمكن اليوم وصفه بالسقوط المدوي للمنظومة الذي يتجلى حاليا على كافة الأصعدة بشريا ولوجستيا وخاصة من الناحية التمويلية.
ومن المهم ألا تنسى القوى التي تريد نفسها فاعلة اجتماعيا أنه كان حريا بها العمل على تعرية سقوط المنظومة الصحية او الحيلولة دون وقوعه قبل الجائحة ودون أية مزايدة.
ويعتبر آخر تقرير نشرته الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة أحد أبرز المراجع لتقييم القطاع الصحي وآفاق تطويره بحكم إعداده من قبل هيئة مستقلة تتكون من أطباء ومهنيين وخبراء متخصصين في الشأن الصحي الوطني. ويتطلب قطاع الصحة العمومية في تونس – وفق التقرير – الذي قيم أيضا المنظومة الخاصة- إصلاحات جوهرية خلال الفترة القادمة نظرا للضعف الفادح لعدم القيام بإنجازات تذكر في الأعوام التي تلت 2011 على مستوى البنية التحتية الى جانب تراجع دعم الموارد البشرية والانخفاض الملحوظ في نسق مشاريع بناء مستشفيات جديدة أو تجهيز المستشفيات بالمستلزمات الحساسة من آلات وتجهيزات وغيرها وعدم استقرار حوكمة القطاع حيث تداول على وزارة الصحة عدد كبير من الوزراء وكان معدل مدة بقاء الوزير في الوزارة في حدود السنة لا أكثر مما لا يمكن من القيام بإصلاحات جوهرية.
في جانب آخر، أبرز التقرير أنه ولئن يجري التأكيد على أن الصحة حق يكفله الدستور وعدد كبير من المعاهدات الدولية، فإن التونسيين يعانون من إقصاء مفزع، على هذا الصعيد، سيما في ما يهم عدم إلحاق أصحاب بطاقات العلاج المجاني بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ومن غير المقبول، على هذا الأساس، بناء على تقديرات خبراء الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة أن يكون في البلاد صنفان من المواطنين : حوالي 8 ملايين من المواطنين منخرطون في الصندوق الوطني للتأمين على المرض (و هي مؤسسة تأمين وطنية ضخمة توفر جملة من المنافع في المجال الصحي) و حوالي 3 ملايين (من الشرائح الفقيرة) ينتفعون بخدمات العلاج المجاني فقط في المستشفيات العمومية دون أن يكونوا منخرطين في الصندوق. هاتان المنظومتان علاوة على أنهما يُميزان بين المواطنين، فإن لهما نتائج سلبية على ميزانيات المستشفيات اذ انه من الصعب تحديد الحاجات الحقيقية والمصاريف الفعلية خلال علاج هذا الصنف من المرضى في المستشفيات.
وتناهز ميزانية وزارة الصحة العمومية دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 2544.43 مليون دينار مما يمثل نحو 5.4% من الميزانية العامة للدولة، تصرفا تجهيزا. منها 12 مليون دينار للتوقي من فيروس “كورونا” المستجد دون اعتبار الهبات وموارد صندوق 1818 مما يعادل نسبة 0.47%. وتعكس هذه النسب الضعف الفادح للتمويلات المرصودة لأحد أهم القطاعات في البلاد باعتبار شبه انعدام وزنها المالي في سياق الحفاظ على صحة 11 مليون مواطن اغلبهم خارج منظومات التغطية الصحية، من جهة والقسم الاكبر منهم يعاني الأمرين جراء اهتراء المنظومة الصحية العمومية الذي هو بصدد التفاقم من عام الى اخر، من جهة أخرى.
اجمالا، من الواضح اليوم أن جل دعائم وركائز السياسة الاجتماعية في تونس، تقادمت وتقوضت بفعل الزمن وهو ما تثبت بصفة مفصلة بيانات دراسة أنجزتها الجامعة العامة للصحة بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت ستيفتونغ” ونشرت في بداية سنة 2017 تحت عنوان “وهن نمط الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة العمومية”.
