الشارع المغاربي-وكالات: كشفت وسائل اعلام محلية جزائرية ان القضاء الجزائري أصدر احكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا و7 سنوات في حق 4 أشخاص بتهمة تزويد موظفين بالسفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر بـ”معلومات وأخبار تضر بالاقتصاد وبالأمن الوطني”.

 وحسب ما كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية تورط في هذه القضية “6 أشخاص من بينهم ضباط بالميناء والمطار الدولي” مبرزة ان المتهم الرئيسي جزائري مزدوج الجنسية، قالت انه كان مقيما في فرنسا، وانه عُرف كتاجر مخدرات قبل عودته إلى البلاد سنة 2010، مشيرة الى انه متهم بجمع معلومات ونقلها إلى السفارة الفرنسية، مؤكّدة انه كان كثير التردد عليها، أو بمجرد إرسالها عبر تطبيقتي “واتساب” و”فايبر”، حسب التهم الموجهة إليه.

ولفتت الى ان المتهم نفى نفيا مطلقا الاتهامات الموجهة اليه والى أنّه قال إن تواصله مع موظفي السفارة الفرنسية لم يكن سوى دردشات وأحاديث أصدقاء.

ووفق نفس المصدر بدأت أجهزة الأمن الجزائرية التحقيق في هذه القضية منذ سنة 2018 لتنتهي إلى المحاكمة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي 10 نوفمبر، فالإدانة في اليوم التالي والحكم بالسجن لمدة 7 سنوات له ولصديق له كان يشتغل عون شرطة في مطار العاصمة الجزائر الدولي. كما حُكم على موظف في القمارق بـ 3 سنوات سجنا، بالإضافة إلى 18 شهرا سجنا لعامل بالمطار كان في تربص.

من جهتها اكدت صحيفة “لوبوان” الفرنسية ان السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي وقعت أحداث هذه القضية في عهد توليه رئاسة سفارة بلاده في العاصمة الجزائرية، أكد أنه لا علم له إطلاق بهذا الموضوع، وأن هذه القضية “لا تعني له شيئا بتاتا”.