الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب ان رئيسه راشد الغنوشي أكد خلال استقباله اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي على أهمية دعم المرفق القضائي واستقلاليته وعلى وجوب عدم تواصل تهميش السلطة القضائية مثلما كان الحال قبل الثورة .

ونقل المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن الغنوشي تشديده على أن “البلد الذي لا توجد به عدالة لا يمكن العيش فيه” وعلى أن “الحضارة مرتبطة بمفهوم العدالة” وإشارته الى شعور القضاة اليوم بعدم الأمان مؤكّدا أن المجلس يدعم حق توفير الظروف الملائمة للعمل وسن النصوص التشريعية اللازمة لتحسين عمل المرفق.

واضاف ان الغنوشي اعتبر أن القضاة هم محرار تقدم الدولة وانهم ضمن لوحة القيادة في البلاد وابرازه ضرورة توفير الحد الأدنى والشروط الضرورية لتحسين ظروفهم .

ونقل المجلس عن الحمادي اعرابه عن ارتياحه لما يولي مجلس نواب الشعب من أهمية لملف القضاء ومتابعته شواغل كل الأطراف المعنية بهذا المرفق واشادته بمبادرة تنظيم جلسة حوار مع المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا واعرابه عن ارتياحه لدعوة رئيس مجلس نواب الشعب للاستماع اليهم مباشرة والتعرف على شواغلهم .

وأشار الى ان الحمادي أبرز ان الأوضاع المتردية التي يعيشها سلك القضاء ومدى تأثيرها على القاضي وعلى كرامته وعلى حماية مرفق العدالة والى انه استعرض ظروف العمل في مختلف المحاكم والتي قال انها ازدادت تعقيدا بسبب ازمة كورونا التي تسببت في عديد الإصابات في صفوف القضاة في غياب الإجراءات الوقائية واعتماد برتوكول صحي خاص مشددا على ضرورة تسوية المطالب المستعجلة في المجال الصحي والترفيع في حجم ميزانية وزارة العدل وضرورة إعادة ادراج مشروع “صندوق جودة العدالة” ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 اضافة الى ضرورة سن التشريعات الملائمة ولاسيما منها القانون الأساسي للقضاة الذي قال انه يجب أن يستند الى المعايير الدولية فضلا عن إعادة تنظيم القضاء الإداري والقضاء العدلي .